عزيزة الزعلي
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 2151 عقوبة تأديبية من أصل 8283 ملفا إداريا خلال سنة 2023، من بينها 273 قرارا بالعزل، فضلا عن اتخاذ 5502 إجراءً تقويميا ممثلا في رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
وجاء ذلك في الجانب المرتبط بالتخليق، المرتبط بالآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.
كما أبرز تقرير عمل المديرية خلال السنة الجارية، أن لجان التفتيش للأمن الوطني باشرت 520 بحثا إداريا، من بينها 147 تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1651 موظفا بالشرطة.
وأكدت، أن هذه الأبحاث تميزت بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي. إذ خلص 14 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
فيما كشفت الحصيلة السنوية لـ”مديرية الحموشي”، أن اللجنة المركزية للتظلمات توصلت خلال السنة الجارية بما مجموعه 363 تظلما، وأصدرت على إثرها 157 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 12 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وشدد التقرير الحصيلة السنوية، على أن مديرية الأمن الوطني عملت على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في دجنبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء.
وفي المقابل، عملت مصالح الأمن الوطني، على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، وكشف التقرير السنوي في هذا الشأن، أن في إطار الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2022، وأخرى استثنائية تم الإعلان عنها بالتزامن مع تخليد الذكرى 24 لعيد العرش، استفاد ما مجموعه 19 ألف و818 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 80 في المئة من مجموع الموظفين المدرجين في قوائم المرشحين للترقية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وحافظت المديرية العامة للأمن الوطني، – حسب التقرير السنوي- على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها. وإلى ذلك، أظهرت المديرية أن لجنة الترقي مؤخرا درست ملفات 11480 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2023، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه “على غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية”.
كما أصدرت المديرية خلال السنة الجارية، 14 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا على حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، واستجابت لـ 2782 طلب انتقال، من بينهم 1264 طلبا تمت معالجتهم في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
وتابعت المديرية، أنه تم أيضا استقبال 1082 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، إضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ2193 موظفة وموظف شرطة. وذلك تكريسا لمبدأ “حماية الدولة” المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
