السياسة:

مشروع قانون المالية لسنة 2027 يراهن على تحديث أسواق الجملة وتقليص تكاليف الوساطة وتعزيز مراقبة الأسعار، في محاولة للانتقال من دعم القدرة الشرائية إلى معالجة بعض الاختلالات البنيوية في مسالك التوزيع. لكن الأثر الفعلي لهذه التدابير سيظل رهيناً بمدى انعكاسها

انتقد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبراً أنه لم يقدم أجوبة كافية عن عدد من انتظارات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم والسكن،

جعلت رئيسة الحكومة، فاطمة المنصوري، صيانة الهوية والمواطنة وتماسك المجتمع إحدى الأولويات الواردة في البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، واضعةً ضمنها حماية الهوية المغربية الجامعة، وترسيخ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، والحفاظ على الأسرة، إلى جانب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتعزيز

يعقد مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، جلسة عمومية تخصص لمناقشة البرنامج الحكومي، الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري. وأوضح بلاغ لرئيس مجلس المستشارين أن عقد هذه الجلسة

الدعم الاجتماعي مرشح للارتفاع إلى 1000 درهم، والحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم.. وبرامج جديدة للشباب والسكن القروي ضمن تعهدات الحكومة للفترة 2026-2031 وضعت رئيسة الحكومة تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإصلاح الصحة والتعليم، وإدماج الشباب في سوق

نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة بشأن متابعتها قضائيا أو صدور حكم في حقها بتهمة «الترامي على ملك الغير»، مؤكدا أن القضية تعود إلى سنوات مضت وانتهت بحكم نهائي يقضي ببراءتها.

  أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، يندرج في إطار حرص الحكومة على توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها

اعلن بلاغ للديوان الملكي اعفاء الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل مديحة خيير بعد يومين من تعيينها وتنصيب الحكومة يوم الجمعة.ووفق بلاغ للديوان الملكي فقد توصل الملك محمد السادس، بطلب من

ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، وفق بلاغ للديوان الملكي. وخلال أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا حول الخطوط العريضة