أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023، بارتفاع نسبته 1,5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم دجنبر 2022.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,9 في المائة وانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 4 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 78 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم دجنبر 2023.
وبخصوص الموارد المحولة، ذكرت الخزينة، أنها بلغت، عند متم دجنبر 2023، 28,2 مليار درهم، مقابل 29,2 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 3,4 في المائة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 4,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 852 مليون درهم)، و16,9 في المائة من حصة الدعم (ناقص 670 مليون درهم)، و40,3 في المائة من حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 259 مليون درهم)، إضافة إلى ارتفاع مبالغ صندوق الدعم بنسبة 21,9 في المائة (زائد 424 مليون درهم)، وفي حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 7,8 في المئة (زائد 366 مليون درهم).
كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 37,4 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,16 مليار درهم، مقابل 7,41 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 10,1 في المائة، ناجمة عن ارتفاع بنسبة 15 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 469 مليون درهم)، وبنسبة 5,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 226 مليون درهم)، وبنسبة 14,2 في ضريبة السكن (زائد 52 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 9,41 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، مقابل 8,98 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 4,7 في المائة.
وتتكون بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,32 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (871 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (869 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية دجنبر 2022 ونهاية دجنبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
