أفاد مركز التجاري للأبحاث بأنه من المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها، خلال سنة 2024، عند حوالي 62 مليار درهم، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد المركز في مذكرته الشهرية الأخيرة “Budget focus”، أن هذه التوقعات تعتمد على تطورات الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2024، وكذا استمرار استراتيجية الخزينة الموجهة صوب التمويلات الخارجية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2024، ليبلغ 1.086 مليار درهم مقابل 1.024 مليار درهم سنة 2023.
وأوضح المركز أنه على أساس فرضية تجسيد كامل للسحوبات الخارجية الذي يتوقعه قانون المالية لسنة 2024، أي 70 مليار درهم، فمن المتوقع أن يرتفع الدين الداخلي بنسبة 1,4 في المائة إلى 771 مليار درهم، والدين الخارجي بنسبة 19,4 في المائة إلى 315 مليار درهم خلال سنة 2024.
وعند نهاية شهر يناير 2024، يتوقع أن يبلغ الدين الإجمالي 1.035 مليار درهم. وقد يرتفع المكون الداخلي إلى 771 مليار درهم، فيما يستقر الخارجي عند 264 مليار درهم.
كما ي توقع أن يبقى وزن الدين الخارجي ضمن المديونية العامة للخزينة م تحكما فيه عند 26 في المائة مع نهاية يناير 2024. ومن المرتقب أن يرتفع ليبلغ 29 في المائة خلال سنة 2024، دون أن يتجاوز الحد الأقصى للمعيار المرجعي لمركز التجاري للأبحاث، أي بين 25 و30 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يتوقع مركز الأبحاث معدل مديونية للخزينة يصل إلى 70 في المائة خلال 2024، اعتبارا توقعات النمو لقانون المالية لهذه السنة (3,7 في المائة). يرتقب أن يبلغ هذا المعدل 66,8 في المائة عند نهاية يناير الماضي.
ومن المرتقب أن تتراجع المديونية الداخلية إلى 49,8 في المائة خلال الشهر المنصرم، وأن تستقر عند هذا المستوى إلى غاية نهاية سنة 2024.
ومن المتوقع أن يتسارع معدل المديونية الخارجية إلى 20,3 في المائة خلال سنة 2024، وأن يستقر عند 17,1 في المائة في نهاية يناير.
عن (ومع) بتصرف
