أكد محمد هابي رئيس قسم بمديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية أن نسبة مهمة من المجندين الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة.
وأوضح هابي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في غياب معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل، فإن المعطيات الأولية المتوفرة، تفيد بأن نسبة مهمة من المجندين السابقين ذكورا وإناثا، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل سواء في المؤسسات العسكرية و الأمنية أو في الإدارة العمومية و القطاع الخاص.
كما أن بعضا من هؤلاء المجندين استطاعوا خلق مشاريع خاصة، و “ذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية”. وأشار هابي إلى أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، مضيفا أنه خلال الثمانية أشهر الموالية، يتلقى المجندون والمجندات تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية. وأبرز أنه بالنسبة للفوج المقبل، سيتم بصفة خاصة التركيز على توسيع مجالات التخصص لفائدة المجندين ذكورا وإناثا المؤهلين لذلك.
وقال هابي إن المجند يستفيد من عدة حقوق وامتيازات، حيث تمنح له رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه.
وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، أما إذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، فتمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط.
وتابع المسؤول أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له، أجرة شهرية تتراوح بين 1.050 درهم بالنسبة للجندي و1.500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2.100 درهم بالنسبة للضابط، علما أن هذه الأجرة لا تخضع لأي ضريبة أو اقتطاع. وإضافة إلى ذلك، يستفيد المجند من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز، كما يخول للمجند الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية.
أما إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، يقول هابي، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني.
وبخصوص عملية الانتقاء في أفق إدماج الفوج المقبل للمجندين شهر شتنبر 2024، ذكر هابي أنه بعد البت في طلبات الإعفاء من طرف اللجان الإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، ستعقد اللجنة المركزية للإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية على المستوى المركزي اجتماعا يخصص لحصر قائمة الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتكوين فوج المجندين.
وإثر ذلك، يضيف المسؤول، ستقوم السلطات العسكرية المختصة بإصدار أوامر التجنيد وتبليغها إلى الأشخاص المعنيين للمثول أمام لجان الانتقاء والإدماج، ويتعين على كل شخص تم تبليغه أمر التجنيد المثول أمام لجنة الانتقاء والإدماج في التاريخ والمكان المحددين في أمر التجنيد، مصحوبا بالأمر المذكور وببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يشار إلى أن عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024 قد انطلقت يوم الجمعة الماضي وتنتهي يوم 29 أبريل المقبل.
وتشكل الخدمة العسكرية برسم سنة 2024 فرصة جديدة للشباب الراغبين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية، والمتطلعين لولوج سوق الشغل مع توفرهم على مهارات وكفاءات مناسبة للتخصصات المطلوبة.
وتلقى الخدمة العسكرية منذ انطلاقتها إقبالا متزايدا ونوعيا من لدن الشباب، بالنظر إلى المسارات التكوينية التي تتيحها للمستفيدين، وأهدافها المتمثلة في تطوير القدرات المعرفية والمهنية والخضوع لتداريب بدنية وعسكرية، مع الاستفادة من أجرة وتغطية صحية وتأمين.
عن (ومع) بتصرف
