قال مصدر دبلوماسي مغربي الإثنين لوكالة فرانس برس إن اتهامات الجزائر للرباط “بالسطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”.
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية بما أسمته “استفزازات” و”عملية سلب متكاملة الأركان” لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام.
لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري “لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة”.
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية” مشيرا إلى أنها “ردت” على الطلب المغربي لكن العملية “مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم.
وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار الجزائري ورفض “مبرراته الزائفة”.
وكان موقع “مغرب إنتليجنس” قد قال، الجمعة، إن الحكومة المغربية قررت “مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية” في العاصمة المغربية “لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط”، وتفاعلت معه وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، ببيان.
بتصرف عن (أ ف ب)
