في ما يلي المرتكزات الخمس (4 مرتكزات استراتيجية ومرتكز شامل) للمخطط الاستراتيجي 2024-2028 للهيئة المغربية لسوق الرساميل، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية أمس الأربعاء، بالرباط:
1- العمل على تطوير سوق رساميل فعال ويسهل الولوج إليها:
– دعم تنويع المنتجات الاستثمارية والحلول التمويلية، لاسيما من خلال تطوير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المدرجة في البورصة والمعروفة باسم “ETFs”، وتشجيع وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وإدخال أدوات جديدة في سوق العقود الآجلة لتحسين السيولة وتنويع استراتيجيات الاستثمار.
– مواكبة المهنيين في تفعيل أدوات مالية جديدة، من خلال تعزيز التعاون داخل المنظومة المالية لتحفيز الابتكار، واستكمال إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري لتحسين الولوجية، وتوحيد تقارير التقييم العقاري، وتفعيل إطار هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، لتنويع المستثمرين ودعم الاقتصاد الحقيقي، وتسهيل إطلاق سوق العقود الآجلة وترسيخ سوق الدين الخاص.
– تسريع التطور التنظيمي لسوق الرساميل، وضمان تكييف القوانين مع الابتكار واحتياجات القطاع، مع التركيز على التنفيذ السريع للقوانين الجديدة من قبيل قانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، واعتماد الدوريات التي تشمل جوانب مختلفة مثل تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وسوق العقود الآجلة.
2- مواكبة التحديات الجديدة للابتكار المالي والاستدامة:
– تحفيز الابتكار المالي، سيما في قطاع التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة، من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لحماية المدخرين، مع إصدار الأذون الأولى لشركات التمويل الجماعي مصحوبة بإجراءات تحسيسية وتثقيفية مالية.
– تعزيز دور الهيئة في مواءمة القطاع المالي المغربي مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة من خلال مشاركتها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمالية الخضراء واعتماد التصنيف المالي الأخضر، مع مواصلة تطوير هذا القطاع بسوق الرساميل من خلال بلورة أدلة والتحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين في السوق.
– على الصعيد الدولي، تعزيز التموقع الإقليمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتعزيز تنسيق الممارسات التنظيمية، من خلال المشاركة في هيكلة المشاريع والتعاون الدولي، خصوصا في موضوعات مثل التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية.
3- تعزيز التربية المالية في خدمة تعبئة الادخار وحماية المستثمرين:
– تعزيز الثقافة المالية للمدخرين من خلال تطوير بوابة إلكترونية تفاعلية، معززة بأجهزة المحاكاة والألعاب التعليمية لجعل التعلم أكثر تحفيزا وسهولة ويسير المنال، واعتزام إنشاء، في الأمد القريب، مركز قائم الذات في هذا الشأن.
– تعزيز قدرات مهنيي السوق من خلال نظام التأهيل، بهدف توسيع الاعتماد المهني ليشمل وظائف جديدة وتوفير تكوينات خاصة بالتعاون مع شركاء من قبيل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مع النظر في إنشاء “معهد تكوين مخصص لأسواق الرساميل”.
– تنويع عرض الأدوات المالية والعمل من خلال التربية المالية، عبر تطوير محتويات تعليمية ملائمة ودعم الفاعلين المحليين في توفير عرض مخصص للادخار الشعبي لزيادة مشاركة الأشخاص الذاتيين في سوق الرساميل المغربية.
4- اعتماد آلية إشرافية لسوق رساميل يتسم بالتطور المستمر:
– تحديث آلية الرقابة من خلال زيادة استخدام التكنولوجيات الرقمية لتحسين الكفاءة وإمكانية التتبع ورصد المخاطر، مع تقليص آجال المعالجة وتحسين الشفافية وسلامة البيانات.
– تحسين قواعد وممارسات الحكامة والشفافية لدى الفاعلين في السوق من خلال تعزيز آلية الرقابة على المصدرين والفاعلين، والمساهمة في استقرار السوق، ومن خلال العمل على تحسين جودة المعلومات المالية لزيادة الشفافية وتحسين اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين.
– تعزيز فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تنفيذ تدابير رقابية مناسبة لسوق الرساميل، وعبر تنفيذ إجراءات تحسيسية وأخرى تهم التكوين لضمان استيعاب الالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المتدخلين، ومن خلال المساهمة بنشاط في المبادرات الهادفة إلى الحد من أي نشاط مشبوه ورصده.
5- مواصلة إرساء تنظيم داخلي أكثر فعالية:
– تسريع استراتيجية الرقمنة التي تم إطلاقها في سنة 2023، لتحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل بصمتها البيئية، مع تعزيز صمودها السيبراني في مواجهة التحديات المتزايدة للجريمة السيبرانية، وعبر تنفيذ التدابير الأمنية المناسبة، مثل الامتثال لمعايير ISO 27001، واعتماد مبادئ الثقة المعدومة (Zero Trust) والأمن حسب التصميم (Security by design).
– تنفيذ استراتيجية بيانات تهدف إلى تحسين إدارة واستغلال البيانات في إطار المهام المعينة، من خلال وضع خارطة طريق لحكامة البيانات التي تدمج الأمن والمطابقة والجودة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية وخطة التحول الرقمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
– تعزيز المرونة التنظيمية والكفاءة من خلال إعادة تقييم تنظيمها وتوزيع الموارد البشرية بانتظام، والنظر في المراجعة التنظيمية للتكيف مع تطورات السوق والتحديات الجديدة.
– تحسين جاذبية الهيئة من خلال التركيز على تطوير وتنمية وتثمين الرأسمال البشري عبر هندسة التكوين المتقدمة، ونظام تدبير المسار المهني، وإدارة الأداء، كل ذلك من خلال تنمية ثقافة مقاولاتية قائمة على النزاهة والتميز وروح الفريق.
بتصرف عن (ومع)
