ثقة تيفي.
قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في آخر تقرير لها، إن المغرب على مستوى مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان، يندرج في فئة المسؤولين الذين ينتهكون القانون ولكنهم يجذبون في بعض الأحيان صورة سيئة ويعرضون أنفسهم للفساد، ولا تتم متابعتهم بشكل كافٍ في تصنيف ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة.
وبخصوص سياسة مكافحة الفساد، قال “تقرير النزاهة 5″، إن المغرب يوجد بين تصنيفي عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة، و الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد، في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة.
وسجلت الهيئة فيما يتعلق بالدليل الدولي لمخاطر الدول، أن الانخفاض المسجل سنة 2023 أثر سلبا على تنقيط هذا المصدر في حساب تنقيط المغرب على مؤشر إدراك الفساد، مشددة على أنه رغم أن الانخفاض شمل فقط الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو ويوليو وغشت)، إلا أن تأثيره كان واضحا على تنقيط الدليل الدولي لمخاطر الدول الذي انخفض من 50 إلى 48 فاقدا نقطتين (2-).
وفي جانب مؤشر الفساد السياسي في مشروع أنماط الديمقراطية، أكدت هيئة الوقاية من الرشوة، أن المغرب سجل انخفاضا بمقدار (0.017-)، ما أثر على الدرجة المحتسبة في التنقيط العام في مؤشر إدراك الفساد، حيث سجلت المملكة تقهقرا بنقطة واحدة منتقلة من 37 سنة 2022 إلى 36 سنة 2023.
ووفقا لبيانات مؤشر الحرية الاقتصادية، فتنقيط المغرب –حسب المصدر ذاته- تراجع منذ 2022 بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و2021، إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 56.8 نقطة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023.
ومن حيث الترتيب، فالمغرب أصبح يحتل المركز 101 عالميا من أصل 184 دولة والتاسع من أصل 14 على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
فيما لا يزال تنقيط المغرب خلال سنة 2024، أقل من المتوسط العالمي (58.6)، وكذا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ (57.4)، ووفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية يعتبر الاقتصاد المغربي عموما “غير حر” خلال سنة 2024، حسب المصدر ذاته.
