تعتزم شركة “غوغل” حذف بيانات جُمِعَت من ملايين المستخدمين أثناء تصفحهم الإنترنت، وفق ما نصّ عليه اتفاق وُقِّع أمس الاثنين، لإنهاء دعوى قضائية ضدها تتعلق بسرية المعلومات الشخصية.
وتناولت الدعوى الجماعية المرفوعة عام 2020 وضع “التصفح المتخفي” على متصفح “كروم” من “غوغل”، والذي يعطي المستخدمين انطباعاً خاطئاً بأن الشركة العملاقة للبحث عبر الإنترنت لا تتعقبهم، وفقاً للمدعين.
ويتهم هؤلاء الشركة التي تتصدر الإعلانات الرقمية في العالم بتضليلهم في شأن كيفية تتبع “كروم” مستخدمي خيار التصفح الخاص هذا.
وأوضح المحامون في الاتفاق الذي أودع الاثنين بمحكمة سان فرانسيسكو أن “جهود المدعين أثمرت اعترافات مهمة من موظفين في غوغل، من بينها مستندات تصف وضع التصفح المتخفي بأنه كذبة عملياً، ومشكلة في الأخلاقيات المهنية وأساسيات النزاهة”، معترفة بأنه “يُسبب التباساً”.
ومن شأن الاتفاق، في حال وافقت عليه القاضية إيفون غونزاليس روجرز في يوليوز المقبل، تجنيب “غوغل” المحاكمة، لكنه يُلزمها “حذف و/أو معالجة المليارات من سجلات البيانات” التي جُمِعَت أثناء تصفح مستخدمي وضع التصفح المتخفي.
و اعتبرت الوثيقة أن “هذا الاتفاق علامة فارقة تاريخية لأنه يتطلب من شركات التكنولوجيا المهيمنة أن تكون صادقة في ما تقوله للمستخدمين عن كيفية جمع بياناتهم واستخدامها، و(يفرض عليها) حذف البيانات التي جُمعت بهذه الطريقة”.
وتعهدت “غوغل” إعادة صياغة الإشعار المعروض في وضع التصفح المتخفي “فوراً”، بحيث “تُعلِم المستخدمين من خلاله بأنه يجمع بيانات تصفح خاصة”.
وسيتعين على الشركة حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لأطراف خارجية في وضع التصفح المتخفي، وهي برامج تستخدم بشكل خاص لتتبع المستخدمين عبر الإنترنت واستهدافهم بالإعلانات. وسبق أن بدأت “غوغل” بالفعل انتقالها نحو نهاية ملفات تعريف الارتباط هذه التي تعرضت لانتقادات شديدة.
ولا ينص الاتفاق على دفع تعويضات، فيما طالبت الشكوى المقدمة عام 2020 بمبلغ خمسة مليارات دولار. لكنه يترك لمستخدمي “كروم” الذين يشعرون بأنهم تضرروا خيار مقاضاة “غوغل” بشكل منفصل للحصول على تعويضات.
(أ ف ب)
