كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في مقابلة مع وكالة رويترز، أن الحكومة المغربية تجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن ذلك يأتي في إطار جعل قطاع السيارات المتنامي مواكبا للطلب المتزايد على المركبات النظيفة.
ويتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 14 مليار دولار في عام 2023، أي بزيادة قدرها 27 في المئة على أساس سنوي.
وتعتبر المملكة، موطنا لمصانع إنتاج تابعة لشركتي ستيلانتيس ورينو بسعة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة، بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.
وأعطت الحكومة الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية “بي.تي.آر” لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات، حيث قال مزور “هذه أول مذكرة تفاهم نحولها إلى اتفاق استثمار”.
ويرتقب أن تبني شركة صينية أخرى وهي “سي.أن.جي.آر أدفانسد ماتيريال” مصنعا للكاثودات في الجرف الأصفر على بعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء.
حيث خصصت الحكومة 283 هكتارا لتصنيع البطاريات الكهربائية، وهو مشروع مشترك مع صندوق الاستثمار الخاص الأفريقي “المدى”، ومقره في المغرب.
كما صادقت أواخر مارس الماضي، على مشروع تأسيس منطقة التسريع الصناعي الجرف، يرتقب أن تحتضن أنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وجميع مكوناتها بما في ذلك إنتاج مبدئيات المواد الكاثودية وتدوير “الكتلة السوداء”.
واستقبلت المنطقة التي تمتد على 283 هكتارا، ثلاثة استثمارات أولى مُعلنة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم ستوفر 4 آلاف فرصة عمل.
وقال الوزير ستكون “بي.تي.آر” و “سي.أن.جي.آر” وغيرهما قادرة على التوريد لمصانع عملاقة في المغرب وخارجها”
وفي العام الماضي، اتفقت الحكومة المغربية وشركة “كوشن” الصينية على دراسة إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المملكة باستثمار يصل إلى 6.3 مليار دولار.
وأكد مزور، أن المناقشات جارية في ما يتعلق بهذا المشروع وتحديد موقع إقامته” وأضاف بالقول “سيكون هذا مصنعا ضخما على الأرجح”.
وأشار إلى أن المفاوضات جارية كذلك مع خمس شركات تصنيع أخرى لإنشاء مصانع مماثلة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وحسب الوزير، يُعد الاستثمار في البطاريات أحد مسارات إعداد قطاع السيارات لمتطلبات التنقل الكهربائي، إذ ستركز الخطوات التالية على منصة إنتاج السيارة والمحرك الكهربائي.
وقال المسؤول الحكومي، بحلول عام 2030، من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية ما يصل إلى 60 في المئة من صادرات المغرب من السيارات، وذلك قبل حظر الاتحاد الأوروبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035.
ونجح المغرب في جذب العديد من الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية، التي تشغل الآلاف من العمال، حيث حقق رقم معاملات بلغ السنة الماضية 11 مليار دولار.
وقال مزور “نعمل على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بنا تدريجيا وزيادتها لتكون مناسبة لتزويد جميع أسواقنا بسلسلة قيمة تنافسية ومتكاملة للغاية”
وكشف المغرب في ماي الماضي، عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع تحمل اسم “نيو”، ونموذج أولي لمركبة تعمل بوقود الهيدروجين من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”
