ثقة تيفي
تشير التقديرات، إلى أن مرض الهيموفيليا يصيب ما يناهز 3000 شخصا بالمغرب، وتستقبل المراكز المتخصصة في علاجه أزيد من 1000 مصاب منهم، حيث يستفيدون من خدمات التكفل والتشخيص والعلاج.
ومرض الهيموفيليا هو اضطراب وراثي يتميز بنزيف مطول للدم في حالة التعرض لإصابة أو صدمة طفيفة. ويؤدي هذا النزيف المطول للدم إلى تضرر كبير لاسيما على مستوى المفاصل مما يتسبب في الإصابة بخلل عضلي يؤدي إلى الإعاقة.
وأوردت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذه المعطيات، في إطار تخليد اليوم العالمي للهيموفيليا الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل سنة، واختارت له شعار: “نحو ولوج عادل للجميع وتكفل أفضل بمرضى الهيموفيليا بالمغرب”.
وأكدت الوزارة بالمناسبة في بلاغ لها اليوم الأربعاء (17 أبريل) ، على أهمية العمل المشترك في مواجهة هذا المرض، والذي يهدف إلى تجاوز التحديات التي تواجه الأشخاص المصابين بالهيموفيليا وأسرهم بشكل يضمن لهم حياة صحية وسليمة.
وأعلنت في هذا الإطار، عن شراكة استراتيجية مع مختبر “روش المغرب”، تندرج في إطار البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة الهيموفيليا، والذي يهدف إلى تحسين التكفل بالمصابين بهذا المرض في المغرب.
وترتكز هذه الشراكة على أربعة دعامات أساسية، تتعلق الدعامة الأولى بتحسين الوقاية والعلاج، وتهم الثانية تعزيز الكفاءات الطبية والتمريضية في مجال علاج هذا المرض، أما الدعامة الثالثة، فتتعلق بتحسين النظام المعلوماتي حول الهيموفيليا، فضلا عن تعزيز التحسيس والتواصل للتوعية بمرض الهيموفيليا كدعامة رابعة.
وأضاف بلاغ الوزارة، أن تعميم التغطية الصحية يمثل فرصة حقيقية ستساهم في تجويد وتحسين الولوج إلى العلاج لهذه الفئة من المرضى، مع التركيز على التحكم الأفضل والوقاية بشكل أكثر فعالية من الإصابة بالنزيف لدى جميع المصابين بالهيموفيليا.
وتابع، أن الأشخاص المصابين بالهيموفيليا يمكن أن يعيشوا حياة طبيعية، مع اتباع العلاج الصحيح ومنتجات العناية بالصحة، مشيرة إلى أن تحسين التكفل بالحالات والعلاج في السنوات الأخيرة، مكن من إحراز تقدم كبير في جودة وأمد الحياة المتوقع لهذه الفئة من الساكنة، والذي لا يزال، مع ذلك، أقل من أمد الحياة الخاص بعموم السكان.
ويتوفر المغرب – وفق البلاغ- على 17 مركز لعلاج الهيموفيليا، تصنف ستة منها كمراكز مرجعية، وتتواجد على مستوى مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، فيما يوجد 11 مركزا للقرب لعلاج الهيموفيليا على مستوى المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية.