طلبت المفوضية الأوروبية أول أمس الأربعاء من “تيك توك” تقديم توضيحات في غضون 24 ساعة حول المخاطر المرتبطة بنشر تطبيقها الجديد في فرنسا وإسبانيا.
وجاء هذا الطلب الرسمي في إطار التشريع الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية “دي.إس آي”، ويتعلق -وفق المفوضية الأوروبية-، “بالتأثير المحتمل لبرنامج ‘المكافآت’ الجديد على حماية القاصرين والصحة العقلية للمستخدمين”، ولاسيما “التحفيز المحتمل على السلوك الإدماني”،
وأُطلق تطبيق تيك توك لايت، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، في نهاية مارس. ويكافئ التطبيق المستخدمين بقطع نقدية افتراضية إذا سجلوا الدخول يومياً لمدة عشرة أيام، وإذا أمضوا وقتاً في مشاهدة مقاطع الفيديو (بحد أقصى 60 إلى 85 دقيقة يومياً). وكذلك إذا قاموا بأمور معينة، بينها مثلاً الإعجاب بمقاطع الفيديو ومتابعة صانعي المحتوى، ويمكن بعد ذلك استبدال القطع النقدية الافتراضية ببطاقات هدايا على المواقع الشريكة، مثل أمازون.
ونجح تيك توك، المتمحور خصوصاً حول مقاطع فيديو راقصة أو موسيقية، في استقطاب أكثر من 1.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم. لكنه متهم منذ سنوات في الولايات المتحدة وأوروبا بتشتيت انتباه الشباب عبر التركيز على محتويات تُوصف بأنها سطحية.
وأكدت تيك توك أنها على اتصال مباشر مع المفوضية الأوروبية بشأن التطبيق الجديد وتعتزم تقديم رد. وهي موضع تحقيق أطلقته المفوضية في فبراير الماضي، بسبب إخفاقات مفترضة في حماية القاصرين بموجب قانون الخدمات الرقمية، ويثير ذلك شكوكاً حيال توقيت هذا الإطلاق.
وتسعى تيك توك بشكل أساسي إلى جذب مستخدمين جدد ومحاربة الركود في نمو المستخدمين في أوروبا، بحسب موقع “ذي إنفورميشن” الأميركي، الذي تمكن من الوصول إلى وثيقة داخلية للشركة.