أكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، أن الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب بما في ذلك الزليج، سواء في المدن أو في المناطق القروية.
وقال تانغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقائه مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن “المشروع الذي قمنا بتنفيذه سنة 2016 في المغرب حول زليجكم الشهير، بالإضافة إلى المشاريع العديدة التي نقوم بتنفيذها حاليا، ستستند الى مقاربة كاملة وشاملة للملكية الفكرية”.
وأضاف المسؤول “باعتباري أول مدير عام من آسيا، فإنني أنتمي إلى منطقة من العالم حيث تفتخر العديد من الثقافات بتراثها ومساهماتها على مر القرون. والمغرب أيضا بلد ذو تاريخ عريق”، مسجلا أن الملكية الفكرية، التي ينظر إليها غالبا على أنها ذات صلة بالمجال الصناعي فقط، “يمكن أن تكون ذات صلة أيضا بالجانب التراثي”.
وكشف المدير العام للمنظمة أن المناقشات ركزت أيضا على التراث “المذهل” للمملكة، وإنشاء “علامة المغرب” الجديدة و”كيف يمكننا دعمها بفضل خبرتنا في دعم تراث البلدان، ودمجها مع العلامات التجارية والتسويق والتغليف”.
وأشار تانغ إلى أن المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يعملان أيضا على مشروع مع مدينة الصويرة حول سبل التعريف بمنتجاتها التقليدية للعالم، مشددا على أن الملكية الفكرية ليست مسألة إرث فحسب، بل هي مسألة مستقبل أيضا.
وأضاف: “كان من دواعي سروري التباحث مع الوزير حول جدول الأعمال المستقبلي بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمغرب، لا سيما إمكانية دعم تشريعات جديدة مع المغرب الذي يواصل توسيع نطاق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يكون حافزا لدعم الصناعة المغربية والمقاولات الناشئة المغربية، وضمان أن تكون الملكية الفكرية وسيلة لخلق فرص عمل للشباب المغاربة ودعم المقاولات المغربية، وفقا للمسؤول ذاته.
من جانبه، أكد بنسعيد أن اللقاء مع تانغ كان فرصة لإبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل مواصلة حماية تراثه غير المادي ومهاراته العريقة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمغاربة من أجل ضمان استمراريتها، مشيرا إلى أن هذه المهارات لها أيضا أهمية اقتصادية من خلال دعم آلاف “المعلمين” عبر المملكة، ومن هنا تأتي أهمية حمايتها وتعزيزها وطنيا ودوليا.
وأضاف الوزير أن تسويق هذه المهارات من خلال الجهود التي تبذلها عدة قطاعات وزارية يهم عدة دول، محذرا من الرغبة في الاستحواذ على التراث المغربي من قبل عدة شركات، أو حتى بعض الدول.
واعتبر أن هذه الحماية اليوم هي أكثر من ضرورية، مشيرا إلى العمل الذي قامت وزارة الثقافة منذ أكثر من سنتين بشراكة مع وزارتي الصناعة والفلاحة، على وجه الخصوص، لتقديم أقصى قدر من العناصر للمنظمة وإنشاء “علامة المغرب” من أجل حماية التراث المغربي خارج الحدود.
وأضاف بنسعيد أنه إذا كانت اليونسكو تعترف بالتراث غير المادي على المستوى الدولي، فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستشكل فرصة للمغرب لحماية عناصر تراثه غير المادي بشكل قانوني من الهجمات، سواء الخاصة أو تلك الصادرة عن دول أخرى.
وخلص الوزير إلى أن “مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما اليونسكو، يدركان أن ذلك ضروري اليوم، خاصة أنه يندرج أيضا في إطار الاستراتيجية المغربية لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية”.
بتصرف عن (ومع)
