أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن استيراد اللحوم الحمراء “يعتبر إجراء استثنائيا وظرفيا”.
ونفى الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، “وجود أي إقصاء لأي أحد من الاستفادة من دعم استيراد الأغنام”، موضحا أن الكمية محددة في 600 ألف رأس، وأن عدد المستوردين يصل إلى 100، ومعدل الاستيراد لكل واحد منهم يتراوح ما بين 3000 و 20 ألف رأس.
وبخصوص الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أوضح المسؤول الحكومي أن “الاضطرابات التي شهدتها أسعار اللحوم ناجمة عن زيادة تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة إنتاج الكلأ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت إلى 70 في المائة “.
وأضاف أن الجفاف غير المسبوق الذي عاشه المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة “كان له تأثير كبير على القطاع الفلاحي بصفة عامة وعلى القطيع الوطني بكل أنواعه من حيث الأعداد والمردودية، نتيجة لاختلال توازن التكاثر”.
ومن أجل ضمان استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، أبرز صديقي أن الحكومة اتخذت عدة تدابير منها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، وفتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار، خاصة من أمريكا الجنوبية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء بالمغرب”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، إلى إبرام عقد برنامج مع مهنيي الحوم الحمراء للفترة الممتدة ما بين 2021-2030، والذي يهدف إلى تحسين إنتاجية القطيع، وتنظيم وتحديث عمليات الذبح وتطوير وعصرنة قنوات التسويق والتوزيع.
وكشف أن الاستثمار الإجمالي المرتقب لهذا البرنامج يبلغ 14,45 مليار درهم، منها 8 مليارات مساهمة للدولة، مؤكدا أن النتائج المرتقبة في أفق 2030 تتمثل في إنتاج 850 ألف طن من اللحوم الحمراء واعتماد 120 مجزرة وزيادة الوزن المتوسط للذبائح إلى 270 كلغ للأبقار و 20 كلغ للأغنام.
بتصرف عن (ومع)
