عزيزة الزعلي.
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عـدد السجينات ارتفع بنسبة أكبـر (%7,8) مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (%5,55) ما بين سنتي 2022 و2023، مبرزة إلى أنهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال السنوات العشر الأخيرة.
و حسب تقرير المندوبية لسنة 2023، فالشباب الأقل من 30 سنة يشكلون حوالي نصف المعتقلين بنسبة 47.68%، ونسبة الأحداث القصّر لا تتجاوز 1.22%، ونسبة المسنين 2.19%، ونسبة النساء 2.47%، و يشكل العازبون حوالي 63% من نسبة المعتقلين، والعاطلون 15.41%، والأمّيون 10.69%، والأجانب 1.48%.
وقالت إدارة السجون وإعادة الإدماج، إن عدد المعتقلين بلغ 102 ألفا و653 مع متم سنة 2023، إذ بلغت الطاقــة الاجماليــة للحظيــرة الســجنية إلــى 64.649 ســريرا، وهــو مــا يقابــل مســاحة إجماليــة تقــدر ب 511.178 م² مقابــل 590.173 م² ســنة 2022 ، ممــا يعكــس تحســنا بنســبة تقــارب 3 %.
وأشارت المندوبية في تقرير أنشطتها السنوي، أن ذلك لــم يكن كافيا للتقليص بشكل كبيـر مـن معـدل الاكتظـاظ والـذي يقـدر بـ 159، %والرفـع مـن متوسـط المساحة المخصصة لكل نزيل والتي بلغـت بالكاد 1,74 مترا مربعا.
في حين، بلغ عدد الوافدين إلى المؤسسات السجنية خلال 2023، إلى 111ألفاً و697 وافداً جديداً، حوالي 38 ألفاً منهم توبعوا بجرائم القوانين الخاصة، وحوالي 31 ألفاً بجرائم الأموال، وأزيد من 12 ألفاً بجرائم مرتكبة ضد الأشخاص، تليها الجرائم ضد نظام الأسرة والنظام العام، ثم الجرائم ضد الأمن والنظام العامين.
وفيما يتعلق بمدة العقوبة، فإن المسجونين المدانون بستة أشهر فأقل بلغ25.06%، ثم أقل من سنة 18.95%، ثم من سنة إلى سنتين 21.68%، وأكثر من 5 سنوات إلى 10 سنوات 15.54%، وأكثر من 10 سنوات إلى 30 سنة 9.63%، والمؤبد والإعدام أقل من 1%.
ويشير التقرير إلى أن جل المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية احتياطيون، وذلك بنسبة 95 في المائة، مقابل 5 في المائة بأحكام نهائية ومقـررات قضائية بشأن الإكراه البدني.
فيما، تتصدّر العقوبات قصيرة المدة (سنتان فأقل) قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانيـن، وذلك بنسبة تقارب 50 في المائة مـن مجمـوع المدانين، بينما لا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 في المائة من مجموع السجناء المدانين.
هذا، ويوجد بالسجون المغربية، إلى غاية 31 دجنبر 2023، 38726 معتقلا على خلفية جرائم القوانين الخاصة، و30916 حالة تتعلّق بالجرائم المتعلقة بالأموال، و12678 بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، و11174 بالجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9396 بالجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، ثم 8805 حالات تتعلّق بجرائم أخرى.
وتتوقع المندوبية، أن يرتفـع عـدد السـجناء إلى 714.122 فــي أفــق سنة 2024، أي بنسـبة 10,1% مقارنـة بالسـنة السـابقة.
وحسب الوثيقة ذاتها، من المتوقع أن يرتفع عدد السجناء الاحتياطيين، بنسبة 22,98 في المائة سنة 2028، مع ارتفاع عـدد السجناء المدانين بنسبة 8,22 في المائة، الذي يرتقب أن ينخفض سـنتي 2024 و2025 ويرتفع مـرة أخـرى ليصل سـنة 2028 إلى 69.368 سجينا مدانا.
وقال تقرير الأنشطة الخاص بمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج ، “فـي حال تأكدت هذه التوقعات فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 38,63 في المائة من إجمالي نزلاء السجون في أفـق سنة 2028؛ فيما يتوقع أن يرتفع عدد الوافدين من حالة سراح بنسبة 13,66 في المائة بين سنتي 2023 و2028”.
ووفقا للمصدر ذاته، فارتفاع الساكنة السجنية سيتواصل إلى أن يبلغ 122 ألفا و714 سجينا وسجينة بحلول عام 2028، وذلك عبر احتساب تطور عدد المعتقلين من 86 ألفا و384 سنة 2019 إلى 102 ألف و653 سنة 2023.
ويشير التقرير إلى أن هـذه التوقعات تم إعدادها اسـتنادًا إلى أساليب تحليل السلاسل الزمنية، التي أبانت مخرجاتها عـن نتائـج جيدة وفقـا لعدة مؤشرات تعكس جودة التوقعات. مؤكدا أنه “رغم أن نماذج التنبؤ تقدم معلومات قيمة إلا أنها قـد لا تخلو من بعض النواقص، إذ من شأن بعض العوامل مثل الأحداث غير المتوقعة والتغييرات المفاجئة في المجتمع، أو القيم المتطرفة، أن تؤثر علــى دقة التوقعات”.
و أظهرت أرقام التقرير، أن عـدد السجناء ارتفـع مـن 86.384 إلى 102.653 ما بين سنتي 2019 و2023، أي بنسبة 18,83 في المائة. فيما تخلل هـذا التطور انخفاض بنسبة 1,6 في المائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب ظرفية جائحة كورونا وما صاحبها مــن تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية، ما أثر على متوسط التطور السنوي، إذ بلغ 4,4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023.
وحسب التقرير، عاد عـدد الساكنة السجنية ليرتفع بنسبة 5,6 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، مقابـل 9,3 في المائة بين سنتي 2021 و2022.
وفي ظـل تزايد عـدد الساكنة السجنية وبلوغـه مسـتويات قياسـية، قالت المندوبية العامة إنها واجهت تحديات كبرى على مستوى تنزيـل أهدافها المتعلقــة بتحسـين ظـروف الايواء، حيث كان لابد لها مـن مضاعفـة جهودهــا مــن أجــل اســتكمال مشــاريع بناء المؤسسات السـجنية الجديدة من أجـل تعزيز الطاقة الاسـتيعابية لحظيـرة السجون والتصدي لظاهـرة الاكتظاظ، بالإضافة إلى مشاريع تهيئـة المؤسسـات السجنية القديمة لجعلها أكثر ملائمة للشـروط الضروريــة لإيــواء.
