ثقة تيفي.
انتقد نواب برلمانيون ارتفاع أسعار الأضاحي، رغم أن العرض يفوق الطلب، مبرزين كذلك ارتفاع أسعار الأغنام المستوردة رغم الدعم الموجه للمستوردين. وطالبوا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الاثنين، بتخصيص دعم استثنائي لمساعدة الاسر الفقيرة على اقتناء أضحية العيد.
وقال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في نفس الجلسة، إن القطيع الوطني للأغنام بلغ 20.3 مليون رأس إلى حدود الشهر الماضي، بنسبة نقص تبلغ 2% مقارنة مع السنة الماضية، فيما بلغ قطيع الماعز 5,4 مليون رأس، مسجلا نقصا بـ 4% مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن حجم الاستيراد بلغ لحد الآن 220 ألف رأس من الأغنام، وسيصل خلال اليومين أو ثلاث أيام القادمة إلى 250 ألف رأس.
وأضاف، أن الهدف هو الوصول إلى 600 ألف رأس في أفق شهر يونيو المقبل، مبرزا، أن الطلب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين منها 5.4 مليون رأس من الأغنام (81 في المائة من الخرفان و 19 في المائة خروفات) و 600 آلاف ماعز.
وقال صديقي، إن عيد الأضحى موعد سنوي مهم للبلاد ولمربي المواشي، إذ يتم تحويل ما يزيد على 14 مليار درهم، إلى العالم القروي في هذه المناسبة.
واستعدادا لهذا الموعد شرعت الحكومة منذ نونبر الماضي، في تنزيل برنامج يهم تسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة لأضحية العيد، وتقييم دقيق لتوقعات العرض من الأضاحي، بتنسيق مع المهنيين.
وبلغ العرض المتوقع-وفق الوزير، 7,8 مليون رأس، منها 6,8 م رأس من الأغنام، ومليون رأس من الماعز، في حين يقدر الطلب بحوالي 6 مليون رأس، كما تم ترقيم 4.8 مليون رأس من الأغنام والماعز المعدة للأضاحي إلى حدود اليوم.
وعلى مستوى التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، أوضح صديقي، أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، مؤكدا أن المصالح المختصة قامت بـ2015 عملية مراقبة تهم الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة.
وأشار إلى عملية المراقبة، أسفرت عن تسجيل 3 محاضر مخالفات على بيع أدوية بيطرية بطريقة غير مشروعة بالجديدة والخميسات ومراكش، ومحضر واحد بضبط 13 طن من الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات ببني ملال، فيما ستستمر المراقبة إلى غاية يوم العيد.
وفي الجانب اللوجستيكي، أشار الوزير، إلى إنشاء وتجهيز 34 سوقا مؤقتا لأضاحي العيد على الصعيد الوطني لتعزيز منظومة الأسواق الموجودة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية والجماعات الترابية.
وأشار إلى أن الحكومة لجأت للسنة الثانية على التوالي، لفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني، واستقرار الأثمان.
وكان ذلك، من خلال إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ثم عبر منح دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي، قيمته 500 درهم للرأس ابتداء من 15 مارس إلى غاية 15 يونيو.
