قالت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، إن التضخم السنوي لعام 2024، لا يزال من المتوقع أن يصل إلى 2.2%، حتى بعد خطوة تقليص الدعم على غاز الطهي (البوطاغاز).
وبدأ المغرب رفعاً تدريجياً لأسعار قنينات غاز الطهي منذ الاثنين الماضي، بينما يرى خبراء تأثيرها الأكبر على المطاعم والمخابز و الضيعات الزراعية التي تستخدمها بنسبة 25%..
و قالت الوزيرة، في مقابلة مع “الشرق” على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب في القاهرة، إن المغرب سنّ مجموعة “متكاملة” من الإجراءات للسيطرة على التضخم قبل هذه الخطوة.
وفقا للمسؤولة الحكومية، فإن هذه الخطط تشمل برنامج مساعدة مباشرة للأسر الفقيرة، وتغطية واسعة للتأمين الصحي، واتفاقاً يدعم زيادة الأجور مع النقابات العمالية.
و في تقرير صادر في مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن المغرب قدم التزاماً بالرفع التدريجي لدعم صندوق المقاصة، ضمن التزامات أخرى، مقابل الحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي.
وقد تأسس صندوق “المقاصة” التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في أربعينيات القرن الماضي، لدعم السكر والدقيق وغاز البوتان، وكان أيضاً يدعم أسعار المحروقات قبل أن يتم تحريرها عام 2015.
بحسب معطيات بنك المغرب في تقريره السنوي لعام 2022؛ فإن هذه المواد الثلاث المدعمة، تستحوذ على 7% من متوسط النفقات السنوية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وبلغ دعم الدولة لأسعار قنينات غاز البوتان نحو 111 مليار درهم، في الفترة 2015-2023، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، والتي أبرزت أن متوسط الدعم لكل قنينة غاز من حجم 12 كجم، وصل حوالي 68 درهماً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
من جهة أخرى، لأول مرة منذ أكثر من عام، يدرس المغرب إصدار سندات دولية في عام 2024، حيث تحرز المملكة، تقدماً في خفض عجز الميزانية.
وأشارت وزيرة المالية نادية فتاح، إلى أن تحسين المالية العامة يعزل المغرب عن الأسواق، لكن هذا “لا يعني أننا لا نريد العودة إلى الأسواق المالية الدولية” بحسب قولها.
وأوضحت أن المغرب “يراقب الأسواق الدولية باستمرار”، ولا يشعر “بأي ضغط، لكن يترقب التوقيت الأمثل للإصدار”.
وتوجهت المملكة إلى أسواق المال الخارجية آخر مرة في مارس 2023، عندما أصدرت نحو 2.5 مليار دولار عن طريق بيع سندات لأجل خمس سنوات و10.5 سنوات.
وفي كلمة باسم وزراء المالية العرب خلال الدورة العادية الـ15 المنعقدة في القاهرة يومي الأربعاء والخميس، قالت فتاح، إن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية واجهت تحديات وصدمات الاقتصادية، تطلبت تدابير عديدة لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وحماية الفئات الاجتماعية الهشة.
و أشارت إلى أن هذه التدابير أثرت سلبا على أوضاع المالية العامة في العديد من الدول العربية، وبدا ذلك ظاهرا في ضيق الحيز المالي و ارتفاع المديونية.
وأوضحت، أن ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية، ساهم في مفاقمة هذه التداعيات وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي واستدامة الدين العام، وفي بعض الأحيان على ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
