أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عملياتها العسكرية في رفح “فورا”، وهو قرار يزيد الضغوط الدولية على الدولة التي توصف بأنها مارقة، بعد أزيد من سبعة أشهر من العدوان الدموي على قطاع غزة.
كما أمرت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة قانونا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المحافظة في أوائل أيار/مايو.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الفور أنه سيجمع وزراء عدة من حكومته “للتشاور”.
وقال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر منصة إكس إن “التاريخ سيحكم على أولئك الذين يقفون اليوم إلى جانب النازيين من حماس وداعش”، مشبها الحركة الفلسطينية بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي والمتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان مشترك إن “إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي الى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل أم جزئي”.
من جهتها، رحبت حماس بقرار المحكمة، لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل “كامل قطاع غز ة، وليس محافظة رفح فقط”.
ورحبت السعودية الجمعة بقرار المحكمة، مشددة على أهمية توسيعه ليشمل “كامل المناطق الفلسطينية”، فيما دعت تركيا الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى “أداء دوره” لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرار.
وبعدما لجأت إليها جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية بأن “تبقي معبر رفح مفتوح ا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
وأفاد البيت الأبيض الجمعة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، “السماح بإدخال المساعدة الإنسانية التي تؤمنها الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم” في جنوب قطاع غزة.
ودعت المحكمة التي تتخذ لاهاي بهولندا مقرا، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أن قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”، ويتوقع أن يلتزمها الأطراف المعنيون “بحسب الأصول”.
ولا يزال الوضع الأمني والإنساني في القطاع مثيرا للقلق.
وخلف العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة مند أكتوبر الماضي مقتل 35800 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة في القطاع.
بعد أكثر من 230 يوما من الحرب، تتزايد الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيل.ي
وتجمع إسرائيليون الجمعة أمام القنصلية الأميركية في القدس حاملين لافتات تدعو إلى “تحرير غزة” و”وقف تسليح الإبادة” قبل أن تطردهم قوات الأمن بحسب مصور فرانس برس.
في وقت سابق هذا الأسبوع، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال على خلفية جرائم مفترضة ارت كبت في قطاع غزة وإسرائيل ضد ثلاثة قادة في حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه.
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة في إسرائيل، إذ قال نتانياهو إنه “يرفضه باشمئزاز” متحدثا عن “معاداة جديدة للسامية”.
بعد يومين على إعلان إسبانيا وايرلندا والنروج الاعتراف بدولة فلسطين، ردت إسرائيل عبر معاقبة مدريد. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أنه قر ر “قطع العلاقة” بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين.
كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية الخميس أن علاقات إسرائيل مع النروج وإيرلندا وإسبانيا ستواجه “عواقب وخيمة”.
وبعد توقف منذ مطلع أيار/مايو، برزت مؤشرات إلى احتمال استئناف المفاوضات للتوصل الى هدنة في قطاع غزة تشمل الإفراج عن الرهائن وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية.
وتساهم واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثرت على وقع التصعيد في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح وتمسك حماس بوقف نار دائم.
ويزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس لإجراء مباحثات مع ممثلين لإسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل لهدنة في غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزراء خارجية السعودية ومصر والأردن للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وتباحثوا حول الأوضاع في غزة وحول حل الدولتين.
بتصرف عن (أ ف ب)
