زينب حمينة –متدربة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن هيمنة الشركات الأجنبية على قطاع النقل الحضري بالمغرب، في ظل غياب شركات محلية تستثمر في القطاع.
وأعلن، عن وضع برنامج أولي للفترة بين 2024 و2029، يهم اقتناء أسطول إجمالي يبلغ 3 آلاف و500 حافلة لتعزيز النقل الحضري في أكثر من 32 مدينة، وذلك بتمويل مشترك من الدولة والجماعات المحلية، تقدر كلفته بأكثر من 10 مليارات درهم .
وأضاف الوزير، أن هذه الاستثمارات ستتوجه إلى مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخابئ الحافلات ومواقفها، وكذا أنظمة التذاكر . موضحا أن الشركات الخاصة ستتولى تسيير هذه الحافلات، في ظل صعوبات العثور على شركات مغربية لتولي إدارة هذا المرفق.
وعبر عن امتعاضه من الأمر بالقول “حرام أننا اليوم بحاجة إلى استقدام شركات عالمية لتسيير النقل الحضري داخل المدن”، داعيا الشركات المغربية إلى الاستثمار في هذا القطاع، وعلى الخصوص مجال تصنيع وتجميع الحافلات.
وقال المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الجميع متفق على أن النقل الحضري العمومي في جميع المدن – باستثناء 4 أو 5 مدن-، لا يرقى إلى تطلعات المغاربة ومغرب اليوم. وأوضح ” جربنا في الماضي جميع الحلول، من وكالات النقل الحضري إلى الشركات الخاصة، ولم نعثر حتى الآن على النموذج المناسب لنا”.
وحسب الوزير، هناك نماذج تحتاج إلى إعادة النظر لأنها لا يمكن أن تكون مستدامة، وأشار في ذلك، إلى نقل الدار البيضاء، الذي يكلف مليون درهم يوميا، بالإضافة إلى الرباط وسلا، واعتبرهما مثالا لنموذج لا يمكن أن يستمر نظرا لمحدودية إمكانيات الجماعات الترابية، مع عدم قدرة الوزارة عن دعم جميع المدن بنفس القدر.
و فيما اعتبر، أغلب عقود النقل الحضري الحالية غير متوازنة، حيث تكون الخدمات إما بمستوى ضعيف، أو متوسطة الخدمة لكن بكلفة مرتفعة، شدد، أن الوزارة ستقوم بمراجعة العقود الحالية لتكون متوازنة.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن عدد عقود التدبير المفوض لحد الآن، بلغت 31 عقدا بطول شبكات يبلغ 11 ألف كيلومترا.
وأكد لفتيت، أن وزارته حددت خطة عمل في مجال النقل الحضري للخمس سنوات المقبلة، وأبرز أن التدخل سيبدأ في السنوات الثلاث المقبلة، في أفق أن يكون النقل الحضري في المدن الكبرى بالمستوى الذي يتطلع إليه المغاربة بحلول عام 2027، على أن يتم تعميم هذا النموذج بكافة مدن المملكة.
وأوضح لفتيت ، أنه لتفعيل هذا البرنامج فقد تم اتخاد عدة إجراءات من قبيل، إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير .
وأشار إلى أن تغطية تكاليف الاستثمار، ستتم من خلال مساهمات كل من وزارة الداخلية و الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان انجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة هذا المرفق الحيوي.
وتابع وزير الداخلية، أنه سيتم إعداد دفتر تحملات يتعلق بالمساعدة على الاشراف، من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد بعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات والذي سيمكن حسب المصدر ذاته، السلطات المفوضة من اختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في اقرب الآجال، مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات .
وأشار وزير الداخلية، أن المغرب انخرط منذ 2007 في عملية تحديث وعصرنة قطاع النقل الحضاري، من خلال إنجاز خطوط الطرامواي، والحافلات ذات الجودة العالية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مرفق النقل العمومي ، باعتماد أنماط جديدة داخل المدن.
