ثقة تيفي
جرى اليوم الاثنين، التوقيع على اتفاقيات تمويل حضانة 5 مقاولات ناشئة من وكالة بيت مال القدس الشريف القدس، إلى جانب ملحق اتفاق مع المدرسة الوطنية للإدارة والتسيير بالدار البيضاء، بشأن دعم انخراط طلبة المدرسة في هذا البرنامج.
جاء ذلك، في لقاء بالدار البيضاء أعلنت فيه وكالة بيت مال القدس الشريف، عن استراتيجيتها في مجال الرقمنة والتجديد والابتكار، تحت شعار “التنمية الرقمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس”
ويأتي هذا الإعلان، في إطار حرص الوكالة على الوفاء بالتزاماتها لخدمة القدس الشريف وأهلها، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وقال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي “أمام الفرص الهائلة التي تتيحها الرقمنة للشباب، لابد أن تنخرط الوكالة في هذه الطريق، لتمنح الفرصة لشباب القدس لتعزيز قُدراتهم على التكَيُّف ومواصلة طريقهم في مجالات التجديد والابتكار”.
واعتبر في كلمة بالمناسبة، إن هذا التوجه من شأنه أن يمكن من “المناعة الكافية لمواصلة طريق بناء المقاولة، وفق شروط تمليها الظروف المحيطة بمدينة القدس، وصعوبات العمل والإنتاج فيها، من حيث القوانين، والضرائب، وحوافز الاستثمار”.
وأكد حرص الوكالة على المساهمة “وفق اختصاصاتها وضمن إمكاناتها، على تهيئ الظروف المناسبة أمام الشباب الفلسطيني لجعلهم يحلقون بأجنحة المعرفة والتطوير إلى آفاق أوسع وأرحب، باستثمار كل الفرص الممكنة التي تتيحها التقنيات الحديثة والرقمنة”.
وتتوزع الاستراتيجية الرقمية للوكالة، التي تحتضنها مكاتب “بيت المال بلاص” في مدينة الدار البيضاء، على خمسة محاور تتضمن: منصة بيت المغرب في القدس لتوثيق وحماية التراث الإنساني للمدينة، وحاضنة المقولات الناشئة، و منصة “دلالة” للتجارة الإلكترونية والتضامنية، ومنظومة متطورة للتعليم عن بُعد.
هذا، فضلا عن العيادة النفسية الإلكترونية للتكفل بحالات الاضطراب النفسي جراء الصدمات، إلى جانب تطبيقات “هيَّـــا” للترفيه والتثقيف في فضائل بيت المقدس، الموجهة للأطفال واليافعين.
حضر هذا اللقاء، المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، والمديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، لطيفة البوعبدلاوي، ومدير المدرسة الوطنية للإدارة والتسيير بالدار البيضاء، إسماعيل القباج، وممثل عن السفارة الفلسطينية، وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة المغربية، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة لكل من جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.
