عاد الحديث عن “بنك الجلد الإسرائيلي” إلى السطح من جديد، لأن المفاوضات بشأن ملف الأسرى تشمل الأحياء وأجساد الموتى.
ظهرت فكرة إنشاء “بنك الجلد الإسرائيلي” بعد حرب 1973، لمعالجة الجنود الذين أصيبوا بحروق أثناء المعارك.
و تأخر إنشاء البنك 12 عاما gلحاجة إلى فتوى من الحاخامات بالسماح له، خاصة أن التبرع بالأعضاء محرم في الديانة اليهودية.
في عام 1985، أصدر الحاخامات قرارًا بجواز التبرع بالجلد أو الحصول على جلد من شخص آخر، وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، فإن البنك متخصص في علاج الحروق، ويشمل عينات متنوعة من الجلد من مختلف الأجناس والألوان.
على الرغم من السرية غير العادية التي يتمتع بها هذا البنك إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت معلومات عنه عدة مرات.
لم يكن الإسرائيليون حريصين جدًا على التبرع، وانتهى بهم الأمر إلى إنشاء أكبر بنك للجلود في العالم. حيث اعترف رئيس معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، بقيامه بنزع أعضاء من جثث الفلسطينيين في التسعينيات دون الحصول على إذن من ذويهم.
حاول الفلسطينيون باستمرار محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، خاصة أنها لا تزال تحتجز أكثر من 373 جثمانًا لشهداء فلسطينيين قضوا أثناء أسرهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات.
وتتوزع هذه الجثث بين 117 جثة تحتجزها إسرائيل في ثلاجاتها منذ عام 2015، إضافة إلى 256 جثة في مقابر سرية مرقمة.
ويتم دفن الجثث برمز يتكون من رقم، إذ يتوافق هذا الرقم مع ملف لدى السلطات الإسرائيلية يحتوي على معلومات عن الشخص المدفون، ولم يتضح ما حدث لهذه الجثث وما الذي تم استخراجه منها.
و كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أثار مخاوف بشأن قيام القوات الإسرائيلية بسرقة الأعضاء من القتلى الفلسطينيين، وذلك بعد تقارير من أطباء في غزة قاموا بفحص بعض الجثث بعد أن أفرجت عنها دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وأفادت التقارير أن العاملين في المجال الطبي عثروا على أعضاء حيوية مفقودة، مثل الكبد والكلى والقلب، بالإضافة إلى القوقعة والقرنية، وهو ما وصفه الأورومتوسطي بأنه “دليل” على احتمال سرقة الأعضاء.
كما انتشرت في السنوات الأخيرة تقارير تفيد بأن إسرائيل تستخدم الجثث الفلسطينية بشكل غير قانوني.
ففي كتابها “فوق جثثهم”، كشفت الطبيبة الإسرائيلية ميرا فايس أن الأعضاء أخذت من الفلسطينيين القتلى بين عامي 1996 و2002 ، واستخدمت في الأبحاث الطبية في الجامعات الإسرائيلية، وزُرعت في أجساد المرضى الإسرائيليين.
و تضمن تحقيق تلفزيوني إسرائيلي مثير للجدل في عام 2014 ، اعترافات من مسؤولين رفيعي المستوى بأنه تم أخذ الجلد من جثث القتلى الفلسطينيين والعمال الأفارقة لعلاج الإسرائيليين، مثل الجنود المصابين بالحروق.
و في ذلك التقرير، كشف مدير بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطي البلاد من “الجلد البشري” يصل إلى 17 مترا مربعا، وهو رقم ضخم مقارنة بعدد سكان إسرائيل.
ويعتقد أن إسرائيل هي أكبر مركز للتجارة العالمية غير المشروعة في الأعضاء البشرية، وفقا لتحقيق أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية عام 2008.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل لديها تاريخ طويل في الاحتفاظ بجثث القتلى الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تحتجز رفات ما لا يقل عن 145 فلسطينيًا في مشارحها وحوالي 255 في ما يسمى بـ “مقبرة الأرقام”، وهو موقع بالقرب من الحدود الأردنية محظور على الجمهور الوصول إليه.
المصدر: ( أورنيوز- LBC)
