ارتفع عدد “شركات الزومبي” حول العالم إلى 7 آلاف شركة، بينها 2000 شركة في الولايات المتحدة، متأثرة بأعوام من تراكم الديون الرخيصة التي أعقبها تضخم دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن.
و يطلق اسم الزومبي (Zombies) عالميا على الشركات التي لا تزال صامدة بفضل القروض، لكن كاهلها مثقل بالديون لدرجة أنها لن تتمكن أبدا من سدادها، فهي لا ناجحة ولا مفلسة.
بحسب تحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس، فإن العديد من تلك الشركات تواجه صعوبة مع اقتراب مواعيد استحقاق مئات المليارات من الدولارات من القروض التي قد لا تتمكن من سدادها.
ووجد تحليل أسوشييتد برس، أن الأرقام قفزت خلال العقد الماضي بمقدار الثلث أو أكثر في أستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
و على مدى العقد الماضي، زاد عدد الشركات عامة، لكن مع قصر التحليل على الشركات التي كانت موجودة قبل عقد من الزمن، فقد قفزت أعداد الشركات الميتة الحية بنسبة 30 % تقريبا.
و تشمل تلك الفئة، شركات المرافق ومنتجي المواد الغذائية وشركات التكنولوجيا وأصحاب المستشفيات وسلاسل دور رعاية المسنين، إضافة إلى شركات العقارات.
وذكر التقرير الصحفي، أن عدد الشركات الأمريكية التي أفلست وصل إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، كما وصلت حالات إفلاس الشركات أخيرا إلى أعلى مستوياتها لما يقرب من عقد من الزمان أو أكثر في كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
ومن المتوقع أن تنفق الحكومة الأمريكية 870 مليار دولار هذا العام على فوائد ديونها وحدها، بزيادة الثلث خلال عام وأكثر مما تنفقه على الدفاع.
وبحسب الخبراء، فالزومبي يكونون قادرين على تجنب تسريح العمال أو بيع وحدات الأعمال أو الانهيار إذا خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة، رغم أن حالات التخلف عن السداد والإفلاس المتفرقة قد لا تزال تضغط على الاقتصاد. ويعتقد آخرون أن الوباء أدى إلى تضخيم صفوف الزومبي وأن التأثير مؤقت.
وخلال الصيف وحتى شتنبر، سيتعين على “الزومبي” سداد 1.1 تريليون دولار من القروض، أي ثلثي إجمالي القروض
