ثقة تيفي
كشف تقرير جديد أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن ما يقدر بنحو 4.3 مليون فتاة تعرضت لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 2023، بناء على بحث مكتبي متعمق وتقارير مقدمة من الدول ومنظمات المجتمع المدني حول العالم.
وحذرت مفوضية، من أنه وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها العديد من الدول للقضاء على ختان الإناث، إلا أن هذه الممارسة الضارة تستمر عبر الحدود والدول بسبب طبيعتها السرية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن ختان الإناث “هو جزء من سلسلة متواصلة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ولا مكان له في عالم يحترم حقوق الإنسان”.
وذكر أنه يجب القضاء عليه بجميع أشكاله، “واجتثاث الصور النمطية المتعلقة بالجنسين والمعايير الذكورية التي ترسخه وتديمه”.
وأشار التقرير إلى ممارسة تسمى “جراحة الإجازة “، في إطارها تأخذ الأسر، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، بناتها إلى بلدانها ومجتمعاتها الأصلية للخضوع لعملية التشويه أثناء العطلات المدرسية.
وتشير التقارير إلى أن الفتيات يُؤخذن في بعض الحالات إلى بلدان تعمل بمثابة “مراكز لختان الإناث عبر الحدود الوطنية”، كما ذكر التقرير أيضا أنه في بعض الحالات يسافر المنفذون أنفسهم عبر الحدود للقيام بهذا الإجراء الضار.
وحث التقرير الدول على تبني التعاون الإقليمي والدولي لمنع ومعالجة ختان الإناث عبر الحدود الوطنية وعبر الدول ودعم الناجين. كما دعا الدول إلى ضمان وجود تدابير وقائية فعالة مصممة بالتشاور مع الناجيات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالشراكة مع المجتمعات المتضررة والزعماء الدينيين والتقليديين.
وكانت المنظمة الأممية، قالت إن 68 مليون فتاة تتعرض لخطر الخضوع لختان الإناث، بحلول عام 2030 ، إذا لم تتخذ الإجراءات المتضافرة العاجلة للقضاء على تلك الممارسة الضارة التي تنتهك حقوق النساء والفتيات.
ثقة تيفي
كشف تقرير جديد أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن ما يقدر بنحو 4.3 مليون فتاة تعرضت لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام 2023، بناء على بحث مكتبي متعمق وتقارير مقدمة من الدول ومنظمات المجتمع المدني حول العالم.
وحذرت مفوضية، من أنه وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها العديد من الدول للقضاء على ختان الإناث، إلا أن هذه الممارسة الضارة تستمر عبر الحدود والدول بسبب طبيعتها السرية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن ختان الإناث “هو جزء من سلسلة متواصلة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ولا مكان له في عالم يحترم حقوق الإنسان”.
وذكر أنه يجب القضاء عليه بجميع أشكاله، “واجتثاث الصور النمطية المتعلقة بالجنسين والمعايير الذكورية التي ترسخه وتديمه”.
وأشار التقرير إلى ممارسة تسمى “جراحة الإجازة “، في إطارها تأخذ الأسر، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، بناتها إلى بلدانها ومجتمعاتها الأصلية للخضوع لعملية التشويه أثناء العطلات المدرسية.
وتشير التقارير إلى أن الفتيات يُؤخذن في بعض الحالات إلى بلدان تعمل بمثابة “مراكز لختان الإناث عبر الحدود الوطنية”، كما ذكر التقرير أيضا أنه في بعض الحالات يسافر المنفذون أنفسهم عبر الحدود للقيام بهذا الإجراء الضار.
وحث التقرير الدول على تبني التعاون الإقليمي والدولي لمنع ومعالجة ختان الإناث عبر الحدود الوطنية وعبر الدول ودعم الناجين. كما دعا الدول إلى ضمان وجود تدابير وقائية فعالة مصممة بالتشاور مع الناجيات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالشراكة مع المجتمعات المتضررة والزعماء الدينيين والتقليديين.
وكانت المنظمة الأممية، قالت إن 68 مليون فتاة تتعرض لخطر الخضوع لختان الإناث، بحلول عام 2030 ، إذا لم تتخذ الإجراءات المتضافرة العاجلة للقضاء على تلك الممارسة الضارة التي تنتهك حقوق النساء والفتيات.
