ثقة تيفي
قبل أسبوعين من حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، أصدر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) ، تقريرا كشف فيه عن الأثر الاقتصادي لهذا الحدث على فرنسا.
فحقوق البث التلفزيوني، والسياحة، والاستهلاك، وفقا للمعهد، تعتبر صفقة جيدة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام، خاصة في الربع الثالث الذي سيتسارع من 0.3 % إلى 0.5 % مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
و قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، إن الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها خلال شهري يوليوز وغشت، ستسهم بزيادة طفيفة في النمو بمقدار 0.3 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الدراسة الاقتصادية، فإن هذا النمو المتوقع يعود إلى مداخيل التذاكر وحقوق البث التلفزيوني، مع زيادة النشاط السياحي، وحجوزات الفنادق والمطاعم والقطارات وحتى وسائل النقل.
وقال دوريان روشيه، الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية: إن التأثير سيكون مماثلا للتأثير الذي خلفه أولمبياد لندن 2012 على الاقتصاد البريطاني.
في شهر ماي، أشارت دراسة أجراها مركز قانون الرياضة والاقتصاد إلى أن الألعاب الأولمبية، يجب أن تحقق فوائد اقتصادية تتراوح بين 7 و11 مليار دولار لباريس ومنطقتها، حيث ستقام غالبية الأحداث.
غير أن التأثير الإجمالي يعد أكثر تواضعا من المأمول، حيث ارتفاع تكاليف السفر والإقامة وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا والمخاوف الأمنية تثبط عزيمة عديد من مشجعي الرياضة.
وذكر المعهد، أنه مع تراجع تأثير الأولمبياد في وقت لاحق، فمن المرجح أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 % في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث.
وقال المعهد في تقرير بعنوان “حول الناتج المحلي الإجمالي والألعاب والشكوك”: إن نمو الناتج المحلي السنوي سيصل إلى 1.1 % على مدار عام 2024 بأكمله، وهو المعدل نفسه في عام 2023.
