ثقة تيفي
انتقد ناشرون وكتبيون اعتماد وزارة التربية الوطنية، بشكل منفرد، قرار اعتماد نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب على أن تعمم التجربة في القادم من السنوات.
وشدد بلاغ مشترك بين الجــــمعيــة المغربية للناشــرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغــرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغـرب، على أن الوزارة قامت بذلك في غياب تام لكل الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا.
واعتبر البلاغ أن الوزارة تجاوزت بذلك مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة.
وأشار بلاغ الناشرين والكتبيين إلى اجتماعهم يوم 3 يوليوز للتباحث حول مستقبل قطاع الكتاب والمكتبة في ظل هذه التطورات الأخيرة ومن أجل التباحث حول الأخطار التي باتت تحدق بالقطاع، في غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية من أجل الحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطويرها وهيكلتها في إطار قانون يؤطرها وينظم عملها بما ينأى بها عن الاحتكار من طرف جهة دون غيرها، كما هو معمول في باقي دول العالم…
وحسب البلاغ أكد المهنيون، في اجتماعهم، على أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته وكينونته في القادم من السنوات، و نددوا بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي وُضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة.
وحسب نفس البلاغ حث المهنيون المتدخلون في الاجتماع على ضرورة التكتل ورص الصفوف من أجل خلق فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع؛ بغية حماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويصونها من كل الشوائب التي باتت تعرقل سيرها العادي، متشبثين بحقهم في الوصول إلى المعلومة عبر استشارتهم من طرف الوزارة الوصية، وكذا اللقاء معهم في أقرب وقت ممكن، خصوصا وأن موسم الدخول المدرسي المقبل بات على الأبواب.
