صناعة الفوسفات .. هل تحول المغرب إلى لاعب رئيسي في أسواق التكنولوجيا الخضراء والأسمدة عالميا؟

ثقة تيفي

يبرز المغرب، اقتصاديا بفضل احتياطياته الهائلة من الفوسفات، فهل يمكن أن تضعه هذه الثروة في قلب توريد البطاريات العالمية؟

سلط تقرير حديث الضوء على مزايا المغرب، التي تمنحه فرصة حقيقية لتحويل اقتصاده، والظهور كلاعب عالمي رائد في أسواق التكنولوجيا الخضراء والأسمدة.

+++  أكبر احتياطي عالمي

 تحتضن المملكة حوالي 70٪ من احتياطيات صخور الفوسفات المعروفة في العالم، وهي ضرورية لإنتاج الأسمدة ومواد البطاريات.

وهذا المورد يضع البلاد في وضع استراتيجي لزيادة ثروته ونفوذه في الأسواق الرئيسية، ويقدم فرصة هائلة ليصبح أكثر ثراء، وفقا لتقرير حديث صدر مؤخرا عن (  Ben IntelliNews). .

وتبلغ مجموع أكبر احتياطيات صخور الفوسفات في العالم، أكثر من 50 مليار طن، وهو حجم يتجاوز بكثير أي بلد آخر، وبالمقارنة فإن الصين لديها احتياطيات تبلغ 3.2 مليار طن فقط.

وتقع الاحتياطيات الرئيسية للمغرب في مناطق مثل خريبكة ووادي الذهب – الكويرة واليوسفية، والتي تعد موطنا لبعض المناجم الأكثر إنتاجية وشمولا في العالم.

وفقا للأمم المتحدة، فالمغرب أكبر مصدر للفوسفات الخام في العالم، ورابع أكبر مصدر للأسمدة على مستوى العالم، وتلعب احتياطاته دورا حاسما في الأمن الغذائي العالمي، لاستخدامه في إنتاج الأسمدة الأساسية للزراعة.

في عام 2022 قدم المغرب 54٪ من جميع الأسمدة في إفريقيا، وهي سوق مهمة للمملكة.

مع استثمار الدولة مليارات الدولارات في إنتاج الأسمدة، وصل إنتاج المغرب إلى 12 مليون طن متري من الأسمدة في عام 2023.

وتؤكد القيمة التقديرية لاحتياطيات الفوسفات في المغرب- تصل إلى 15 تريليون دولار – أهميتها للزراعة العالمية.

+++ حلقة حيوية في سلسلة صناعة البطاريات

وتلعب صخور الفوسفات دورا حيويا في تصنيع فوسفات الحديد الليثيوم، وهو مكون رئيسي لبطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة.

وتسلط الأهمية المزدوجة لصخور الفوسفات الضوء على التأثير المحتمل للمغرب على الزراعة و صناعة السيارات الكهربائية الناشئة، حسب التقرير.

وعلى الرغم من أن الصين تتصدر إنتاج الفوسفات بـ 90 مليون طن في عام 2023، إلا أن المغرب يأتي في المرتبة الثانية بـ 35 مليون طن.

ومع ذلك، توفر احتياطيات المغرب الكبيرة فرصة كبيرة لتعزيز دوره في سلسلة توريد الفوسفات العالمية، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على مواد البطاريات.

بالإضافة إلى الفوسفات، يمتلك المغرب احتياطيات كبيرة من المعادن الثمينة الأخرى مثل الرصاص والزنك والفضة والباريت والفلورسبار والنحاس والمنغنيز والأنتيمون والذهب، ويمثل التعدين 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم الفوسفات بنسبة 90٪ من هذا القطاع.

وفي عام 2023، سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته انخفاضا بنسبة 34٪، لتصل إلى 76 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الأسعار الدولية للأسمدة.

كما زادت الاستثمارات في صناعة التعدين بشكل مطرد، لتصل إلى 950 مليون دولار في عام 2022. والقطاع مسؤول عن معظم الشحن البحري والسكك الحديدية في البلاد.

+++ لاعب رئيسي في أسواق التكنولوجيا الخضراء والأسمدة

وقال التقرير، إن المغرب يستفيد من موقعه الاستراتيجي مع إمكانية الوصول إلى كل من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة للموانئ مثل ميناء طنجة المتوسط، الأكبر في إفريقيا والرابع في العالم من حيث الكفاءة التشغيلية، والذي يعزز قدرة البلاد على تصدير الفوسفات والمنتجات المشتقة.

ويعتبر التقرير، أنه مع استثمارات كبيرة في إنتاج الأسمدة وتطوير منطقة صناعية مخصصة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، فإن المغرب في وضع يؤهله ليكون لاعبا رئيسيا في أسواق التكنولوجيا الخضراء والأسمدة.

ومثال على هذا الجهد، هو منطقة التسريع الصناعي الجرف، وهي أول منطقة صناعية أنشأت في مارس 2024 على مساحة 283 هكتارا، لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية.

ومع استثمارات أولية تبلغ 2.3 مليار دولار، تعد هذه المنطقة بتوليد 4 آلاف فرصة عمل، وجذب استثمارات دولية، مما يزيد من تعزيز اقتصاد البلاد.

وبمتلك المغرب مخططا جديدا للتعدين للفترة من 2021 إلى 2030، كما أدخلت إصلاحات مؤسسية وتشريعية لتحديث هذا القطاع وتحسين الكفاءة المؤسسية، ومواءمة الإطار القانوني مع طموحات التنمية الجديدة للبلاد، رغم تحديات التأثير البيئي وندرة المياه واحتياجات البنية التحتية وعوامل أخرى.