ثــــقـــة تـــيــفي
يحلل تقرير صدر مؤخرا دينامية صناعة الأدوية المغربية، التي تدر عائدات تتراوح بين 14 و15 مليار درهم سنويا.
و قام المركز السياسي للجنوب الجديد، وهو مركز بحثي مغربي بتحليل وضعية وآفاق قطاع الأدوية، في دراسة بعنوان “هل قطاع الصناعات الدوائية المغربي جاهز لمواجهة تحدي السيادة الصحية للمملكة؟”.
ووفقا للدراسة الصادرة في 26 يوليوز، فإن النظام الصيدلاني المغربي سيكون في عام 2024 “ديناميكيا بشكل خاص، مع إمكانات تنمية قوية تعتمد على محرك نمو مزدوج: داخلي وخارجي”.
ويعكس التقرير أن المغرب أصبح مركزا للتميز، متخصصا في إنتاج الأدوية الجنيسة الرخيصة، مما يولد مداخيل ضرورية للحفاظ على التوازن المالي للتأمين الصحي، وأيضا لتحسين الميزان التجاري.
وتخلص الدراسة إلى أن قطاع الأدوية يغطي 80% من احتياجات المغرب من الأدوية، نتيجة استراتيجية طموحة واستباقية بشكل خاص، تم تطويرها في إطار مخطط التسريع الصناعي الذي يغطي الفترة 2014-2020، بدعم من برنامج صناعي”. صندوق التنمية منذ عام 2015″.
ويحلل التقرير القطاعات الفرعية الثلاثة التي يتكون منها قطاع الأدوية المغربي: الصيدليات (11 ألف صيدلية خاصة)؛ قطاع التوزيع، ممثلاً بالموزعين بالجملة؛ والقطاع الصناعي، وصناعة الأدوية.
ومن بين تلك القطاعات الثلاث، فالأكثر أهمية بالنسبة لمؤلفي الدراسة هو القطاع الصناعي، رغم أهمية المكونان الآخران، ويؤكدون أنه بدون النشاط الإنتاجي، يصبح القطاع كما هو الحال أحيانًا في بعض البلدان حول العالم، إلى نشاط خدمي (توزيع ما يتم استيراده فقط)
بدأ هذا القطاع الفرعي الصناعي، في عام 1933 مع وصول أول شركة، “كوبر فارما” إلى المغرب،. واليوم هناك 50 مؤسسة، تتراوح بين الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات. وحوالي 20 منها هي فروع مغربية لشركات أجنبية متعددة الجنسيات.
في المجموع، استثمرت 12 دولة أجنبية في صناعة الأدوية المغربية: فرنسا بواقع 6 شركات، وسويسرا والولايات المتحدة، بمعدل 3 شركات لكل منهما، وألمانيا بواقع شركتين ، والإمارات العربية المتحدة والهند والأردن و البرتغال، بشركة شركة واحدة لكل منها.
وتقدم قطاع الأدوية في السنوات الأخيرة ليصبح النشاط الكيميائي الثاني في المغرب بعد إنتاج الفوسفاط، ومع مرور الوقت أصبح الرائد في قطاع الأدوية الجنيسة.
وبحسب التقرير، تبلغ الاستثمارات السنوية للقطاع نحو 700 مليار درهم، وإيراداته بين 14 و15 مليار درهم، بحسب آخر البيانات المتوفرة لدى وزارة الصناعة والتنمية.
وقد أتاح لها ذلك أن تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، خلف جنوب أفريقيا، والخامسة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و عرف القطاع تطورا مذهلا على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم المبيعات بنسبة 15.3٪ في عام 2021، في سياق جائحة كوفيد – 19.
وفي عام 2022، ارتفعت مبيعاتها بنسبة +7.9% مقارنة بالعام السابق، مما يدل على مرونة المبيعات في ذروة الوباء.
وفي 2023 ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 50% لتتجاوز 21 مليار درهم. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم في عام 2024.
وعلى مستوى مجال التشغيل، تنص خطة 2022-2027 على خلق 16 ألف منصب شغل (6000 مباشر و10000 غير مباشر) خلال الفترة، أي بزيادة تزيد عن 30%.
