ثقة تيفي
مع توسعه ليشمل غينيا الاستوائية، يمكن أن يرمز خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا إلى حقبة جديدة من التعاون الأفريقي.
انضمت غينيا الاستوائية رسميا إلى مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والذي يهدف إلى ربط المغرب بنيجيريا، كأطول خط أنابيب بحري في العالم.
وتمثل هذه الخطوة أيضا توسعا استراتيجيا في وسط أفريقيا، مع التركيز على التكامل الإقليمي من خلال البنية التحتية للطاقة.
جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في مالابو، وتؤكد مشاركة غينيا الاستوائية التزامها بأحد أهم مشاريع الطاقة في أفريقيا.
وفي حين تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 25 مليار دولار، من المتوقع أن تؤدي مشاركة شركاء إقليميين جدد مثل غينيا الاستوائية إلى تعزيز التمويل وضمان الاستدامة على المدى الطويل.
وسيمتد خط الأنابيب، بمجرد اكتماله، لأكثر من 5600 كيلومتر، ويعبر عدة بلدان في غرب ووسط إفريقيا، للسماح بنقل الغاز الطبيعي إلى المغرب، حيث يمكن تصديره بعد ذلك إلى أوروبا.
يوفر هذا المشروع فرصة غير مسبوقة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة للدول الأفريقية المشاركة مع فتح سبل التصدير إلى أوروبا، حيث تبحث السوق الأوروبية بشكل متزايد عن مصادر طاقة موثوقة وبديلة.
ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، من المتوقع أن يخلق المشروع آلاف فرص العمل خلال مرحلة البناء ويحسن الوصول إلى الطاقة في المناطق التي عادة ما تفتقر إلى شبكات الإمداد التقليدية، مما يقلل بشكل كبير من فقر الطاقة ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
سيكون المشروع، أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خط أنابيب بشكل عام. استنادا إلى الجدول الزمني من المتوقع الانتهاء من البناء بحلول عام 2046.
في يونيو 2023 ، وقعت كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبنين اتفاقيات مع المغرب ونيجيريا للانضمام إلى المشروع.
ومع هذا التطور، تشارك عشرة بلدان الآن في المشروع، بما في ذلك موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا.
كما يمكن أن تشجع مشاركة غينيا الاستوائية دول وسط أفريقيا الأخرى على الانضمام إلى المشروع، مما يعزز هدف تكامل الطاقة القاري.
ورحبت الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بهذا التطور، مشددة على إمكانية أن يصبح هذا التحالف نموذجا للتعاون الأقاليمي في مجال التنمية المستدامة
بالإضافة إلى ذلك، يتقدم المغرب كمركز للطاقة الخضراء مع تطوير أول مزرعة رياح بحرية، في المحيط الأطلسي قبالة مدينة الصويرة.
طرحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) والبنك الأوروبي للاستثمار مناقصة لدراسة جدوى لما يمكن أن يصبح أكبر مزرعة رياح بحرية في إفريقيا.
