ثقة تيفي
يصنف تقرير جديد المغرب في المرتبة 84 من بين 139 بلدا من حيث المساواة، مسلطا الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد، وأيضا على التحديات المستمرة في تمكين المرأة على المستوى الوطني.
ويكشف التقرير الصادر عن مبادرة التدابير المتساوية 2030 (EM2030)، أن المغرب أحرز تقدما في مجال المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتمكين المرأة والفتيات.
ويصنف مؤشر المساواة بين الجنسين لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، الصادر في 6 سبتمبر 2024، المغرب في المرتبة 84 من بين 139 دولة على مستوى العالم، مسجلا تحسنا عن تصنيفها السابق الذي كان في المرتبة 90.
وارتفعت النتيجة الإجمالية للمغرب من 61.7 في عام 2019 إلى 63.2 في عام 2022، مما يضعها في الفئة “الفقيرة” (60-70 نقطة) عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين.
وتعني هذه النتيجة، أن المغرب لم يقطع سوى حوالي ثلثي المسار نحو تحقيق أهداف المساواة الرئيسية، في إطار أهداف التنمية المستدامة.
ويتقدم المغرب على جيرانه في شمال أفريقيا، ولا سيما تونس (المرتبة 85)، والجزائر (المرتبة 88)، ومصر (المرتبة 89).
ومع ذلك، فإنه لا يزال متخلفا على بعض الدول الواقعة في الشرق الأوسط، مثل الإمارات، والكويت السعودية، والتي احتلت المراكز 32 و54 و69 على التوالي.
■مجالات التقدم
يسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في عدة مجالات، بين عامي 2019 و2022. وفي هذه الحالة، تحسنت المشاركة السياسية للمرأة، حتى لو أن التكافؤ في البرلمان ظل بعيد المنال. وتشير الوثيقة إلى أن 12 دولة فقط من أصل 139 (8.6٪) تمكنت من تحقيق هذا الهدف، حتى عام 2022. وتعتبر الإصلاحات القانونية، مثل إصلاح قانون الأسرة (المدونة) لعام 2004، آليات أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
ومع ذلك، سيكون من الضروري إجراء المزيد من الإصلاحات القانونية لتوفير الحماية الكاملة لحقوق المرأة.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى المزيد من النساء الآن حسابات مصرفية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.
كما ارتفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم قبل المدرسي وعدد سنوات الدراسة.
لكن لا تزال التحديات قائمة، والتمكين الاقتصادي للمرأة لا يزال يمثل قضية رئيسية في المغرب، مثل بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء أيضًا على ضعف تنفيذ القوانين الرامية إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.
وسجل المصدر ذاته، انخفاض معدل زواج الأطفال، رغم أن هذه الممارسة لا تزال تمثل مشكلة في بعض المجتمعات.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات الوفيات أثناء الولادة أيضًا، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة.
ويحذر التقرير، من أن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين مهدد بسلسلة من الأزمات العالمية.
ويمكن أن تعيق الزيادة في الدين العام، قدرة المملكة على الاستثمار في مبادرات المساواة.
ويُنظر إلى تقلص مساحة العمل المدني على مستوى العالم على أنه مصدر قلق، مما يجعل التقدم المستمر في المغرب يعتمد على الحفاظ على مساحات للمجتمع المدني والمنظمات النسوية.
وباعتباره دولة معرضة لتغير المناخ، قد يواجه المغرب أيضًا تحديات متزايدة في حماية النساء والفتيات من المخاطر المرتبطة بالمناخ، مثل النزوح وانعدام الأمن الغذائي.
وإلى ذلك، يحذر التقرير من أن تزايد عدم المساواة الاقتصادية يؤدي إلى تركيز السلطة السياسية، مما قد يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة.
