شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمام مجلس الأمن الجمعة على أن القانون الدولي يحظر “تفخيخ” أجهزة مدنية الطابع، فيما اتهمت لبنان إسرائيل بـ”الإرهاب”.
وأكد خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان، أن “ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب”.
وأضاف أن “الحرب لها قواعد”، مكررا دعوته إلى إجراء تحقيق “مستقل ودقيق وشفاف”.
وتابع تورك “إن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق”.
ولفت إلى أنه “من الصعب أن نرى، في هذه الظروف، كيف يمكن أن تكون مثل هذه الهجمات متسقة مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة”.
وأضاف المفوض الأممي “تمثل هذه الهجمات تطورا جديدا في الحرب، حيث تصبح أجهزة الاتصالات أسلحة (…) ولا يمكن أن يكون هذا وضعا طبيعيا جديدا”.
خلال الاجتماع، هاجم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب بشكل مباشر دولة الاحتلال الإسرائيلي التي وصفها بـ”الدولة المارقة”.
وأضاف بوحبيب أن “تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بعد بشكل جماعي وغادر، دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يتواجد بالقرب منها، يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته، وإرهابه. إن استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، وفي مناطق واسعة ومكتظة بالسكان تشمل كافة المناطق اللبنانية، أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية في المنازل، والشوارع، وأماكن العمل، ومراكز التسوق، هو الارهاب بعينه”.
وقال ستيفان دوجاريك “نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق، بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت. وندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور. ويجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس”.
وخلف انفجار آلاف من أجهزة اتصال كان يستخدمها أعضاء حزب الله الثلاثاء والأربعاء، 37 قتيلا و2931 جريحا.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف