من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر، وهو قرار هام في سياق التطورات الدبلوماسية والسياسية التي عرفها ملف الصحراء المغربية مؤخرا.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد تقدمت بشكوى ضد اتفاقية الصيد، بدعوى أنها تنتهك حقوق ساكنة الجهات الجنوبية للمغرب.
وأعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أنها ستصدر حكمها في 4 أكتوبر المقبل بشأن الاستئناف الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار سابق يبطل اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأبطلت المحكمة الأوروبية هذه الاتفاقية، التي تربط الطرفين، في سبتمبر 2021، مما أثار جدلاً سياسيا وقانونيا حادًا.
وتقدم الاتفاقية مزايا جمركية وحقوق صيد للسفن الأوروبية في المياه المغربية.
وفي مواجهة هذا الحكم، استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، واصفين القرار بأنه “سابقة قانونية خطيرة”. واعتبروا أن جبهة البوليساريو لا تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتمثيل “الشعب الصحراوي”، مما يجعل الحكم السابق غير متوافق مع المعايير القانونية والدبلوماسية المعمول بها.
وتقع الأقاليم الجنوبية للمغرب الغنية بالموارد السمكية في قلب هذا الاتفاق، ويعتبر إدراجها بمثابة اعتراف ضمني بالسيادة المغربية على هذه الأراضي.
