سيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “حوارا شاملا” لمراجعة جزء من نظامه حول انتقالات اللاعبين على الصعيد العالمي، عقب اعتبار محكمة العدل الأوروبية إن بعض قواعده تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال فيفا الإثنين في بيان ان الحوار الذي سيشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة كرة القدم سينصب التركيز فيه “بالأساس على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل). وتأتي هذه الخطوة على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية ديارا”، بحسب إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم فيفا المعني بالشؤون القانونية والامتثال.
ويعتزم سيلفيرو بشكل خاص مناقشة “معايير احتساب التعويضات والعقوبات في حالة الإخلال بالتعاقد” و”آلية إصدار شهادة الانتقال الدولي” التي تسمح للاعبين بتغيير أنديتهم.
وأكد سيلفيرو أن “فيفا سيتصرف دوما وفقا للقانون الأوروبي”.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت قبل أسبوعين أن بعض القيود التي فرضها فيفا على قدرة اللاعب في إيجاد عمل آخر بعد انهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.
وأتى الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد فيفا.
قد يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية الوقوع في فخاخ قانونية بعد ذلك.
وتنبع القضية من نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن.
رفض اللاعب البالغ راهنا 39 سنة وطلب في المقابل تعويضا من لوكوموتيف.
فرض عليه فيفا في نهاية الأمر دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرا.
وبحسب لوائح فيفا، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و”بدون سبب مشروع” يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أية تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه.
وقال محامي الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) بيتر بايب لوكالة فرانس برس “نحن بحاجة إلى اتفاق جماعي. يجب التفاوض على القواعد بين اللاعبين والأندية، وليس من اختصاص فيفا، وهو كيان يخضع للقانون الخاص، تنظيم علاقة العمل هذه من طرف واحد”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
