وأبرز البنك، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تراجع بنسبة 8 في المائة في “تكاليف تسيير الحساب” و1 في المائة في الرسوم المتعلقة بـ “الباقة”، ما عوض الزيادة بنسبة 3 في المائة التي عرفتها الرسوم المتعلقة بـ “البطاقة البنكية” مقارنة بسنة 2022.
علاوة على ذلك، فإن الاتجاه التصاعدي مقارنة بالسنة المرجعية (2011) يعكس التغير في أسعار الخدمات البنكية التي تشكل سلة الأسعار، خاصة “الباقات”، و”تكاليف تسيير الحساب”، و”البطاقة البنكية”.
وأبان تحليل سلة الخدمات البنكية عن بنية مستقرة إلى حد كبير، مع انخفاض في نسبة العمولات المتعلقة بتسيير الحساب لصالح الباقات والبطاقة البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، لاتزال السلة تشهد هيمنة ثلاث خدمات منذ سنة 2011: الباقة، وتسيير الحساب، والبطاقة البنكية، التي مثلت 80 في المائة سنة 2011، وارتفعت إلى 81 في المائة سنة 2023، و83 في المائة في السنة السابقة.
وبالتالي، فإن أي تغيير في تسعيرة هذه الخدمات الثلاث، خصوصا من قبل البنوك المحتكرة للسوق البنكي، له تأثير ملحوظ على مستوى مؤشر أسعار الخدمات البنكية.
ومنذ سنة 2016، وبعد مشاورات بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، أصبحت ثلاث خدمات محددة في توجيه 2/G/2012 حول مؤشر أسعار الخدمات البنكية مجانية. وتشمل هذه الخدمات الاعتراض على شيك مسروق أو مفقود، والاعتراض على البطاقة البنكية، ورسوم الاشتراك في الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
المصدر: (ومع) بتصرف
