كتبت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا أن المغرب أصبح بوابة الصين إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت بياناتها إن التجارة بين البلدين أصبحت وثيقة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
وتعتقد الصين أن المغرب قادر على الالتفاف على التدابير الرامية إلى استبعاد المنتجات الصينية من الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية.
ذكرت لوموند الفرنسية، في تقريرها الذي نشر في العاشر من أكتوبر، أن مسؤولا باريسيا كبيرا قال في أبريل 2024، إن وزير الصناعة المغربي أخبرهم أن الصينيين يتصلون به كل يوم. وقال المسؤول الفرنسي أيضا “إنه يتعين علينا الاستيقاظ أو سيكون الأوان قد فات”.
وقالت الصحيفة إن هذه الحكاية التي رواها المسؤول الكبير تظهر تماما أن نفوذ الصين في المغرب ينمو يوما بعد يوم.
وفقا لإحصاءات الجمارك المغربية، كانت الصين ثالث أكبر مورد للمغرب منذ عام 2007، وفي عامي 2020 و2021، تجاوزت الصين فرنسا، في المرتبة الثانية بعد إسبانيا.
في عام 2023، وصلت التجارة بين المغرب والصين إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار. بين عامي 2005 و2020، كان الاستثمار الصيني في المغرب أقل من 3 مليارات دولار.
ولهذا السبب، فاجأ إعلان العديد من الشركات الصينية مؤخرا عن نيتها استثمار ما يقرب من 10 مليارات يورو في المغرب لإنتاج البطاريات ومكوناتها المراقبين.
لدرجة أنه في غشت من هذا العام، أدرجت مجلة الإيكونوميست البريطانية المغرب كواحد من أكبر خمس دول مستهدفة باستثمارات الصين “الجديدة” في عام 2023، والتي تعد مرادفا للاستثمار المباشر والتسهيلات الجديدة.
++ قهر الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية
ولم يخف المسؤولون الصينيون سبب تركيز الشركات الصينية أنظارها على المغرب. واعترف لي تشانغلين، سفير الصين في الرباط، بصراحة، “لأن المغرب وقع اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن “العلاقات التجارية بين بكين والرباط دخلت حقبة جديدة”.
وفي الوقت نفسه، اتهمت واشنطن وبروكسل الصين بالإغراق، وقررتا هذا الصيف زيادة الضرائب على السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية.
ونقلت صحيفة “فرانس لوموند” عن كي تشان الباحث في جامعة برينستون قوله إن الشركات الصينية الكبرى مهتمة بالمغرب بهدف واحد: “دخول الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية والتحايل على اللوائح المصممة لاستبعاد المنتجات الصينية من الأسواق الأوروبية والأمريكية”.
وأشار خبير السياسة الصناعية الصيني إلى أن قانون خفض التضخم، وهو خطة إصلاح بيئي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022، “يوفر إعفاءات ضريبية للمكونات المنتجة من البلدان التي أبرمت معها الولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، بما في ذلك المغرب”.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المغرب بميزة ثانية: فهو يمتلك الموارد المعدنية اللازمة لصنع البطاريات.
وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه في أقل من 15 عاما، أصبح المغرب المنتج الأول للسيارات في إفريقيا، ويبدو من الممكن إنتاج سيارات كهربائية للتصدير على الأراضي المغربية.
على الرغم من أن BYD، وهي شركة صينية رائدة في مجال السيارات الكهربائية، اختارت أخيرا المجر لبناء مصنع. لكن وفقا لـ “كي تشان”، ليس من المستحيل على BYD اختيار المغرب مرة أخرى.
++ المصالح السياسية المشتركة
إن التكامل بين المغرب والصين ليس فقط في مجال التنمية الاقتصادية، ولكن أيضا في مجال المصالح السياسية المشتركة.
ومع ذلك، أشار خبير نقلته صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن الوضع في المغرب يختلف كثيرا عن وضع العديد من البلدان الإفريقية المثقلة بالديون وأصبحت تعتمد على الدائنين الصينيين.
ولا يشكك المغرب في التعاون مع الشركاء التقليديين مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، حيث يسعى المغرب في نهاية المطاف إلى تنوع الحلفاء.
