ثقة تيفي
احتفظ المغرب بمركزه الـ 92 في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024، من أصل 142 دولة، وفقا لتقرير نشره مشروع العدالة العالمية (WJP)، واحتل المرتبة 6 في العالم العربي.
واصل المغرب تراجعه المطرد في المؤشر العالمي لسيادة القانون، حيث احتل المرتبة 94 في عام 2022، والمرتبة 90 في عام 2021، والمرتبة 79 في عام 2020، والمرتبة 74 في عام 2019.
والمملكة لديها درجة إجمالية 0.48، لم تتغير عن العام الماضي، والدرجة الأقرب إلى 1 تشير إلى أداء أفضل.
ةتدهو وضع المغرب في المؤشر مند 2015، (0.52 نقطة)، وواصل تراجعه في المؤشر إلى حدود 2022 (0.48 نقطة) وحافظ على هذا الوضع خلال سنة 2023 والسنة الحالية.
يستخدم برنامج العدالة العالمية -منظمة غير حكومية تأسست في عام 2006 – ثمانية مؤشرات لتقييم سيادة القانون. تشمل القيود المفروضة على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
في مؤشر قياس القيود المفروضة على سلطات الحكومة – والذي يشمل الرقابة على السلطة القضائية والتشريعية – يحتل المغرب المرتبة 75 عالميا، برصيد 0.51.
وفيما يتعلق بغياب الفساد في القضاء والجيش، وكذلك داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية، يحتل المغرب المرتبة 95 (0.41).
بالنسبة للحكومة المفتوحة، احتل المغرب المرتبة 103 (0.42). يقيم هذا المؤشر الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والشفافية في الإجراءات الحكومية.
في فئة الحقوق الأساسية، احتل المغرب المرتبة 115 (0.43). ويقيم المؤشر حريات مثل التعبير والخصوصية والأمن الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.
وفيما يتعلق بالنظام والأمن، الذي يقيس غياب النشاط الإجرامي والاضطرابات المدنية، احتل المغرب المرتبة 89 (0.69). والرتبة 78 (0.50) في مجال الإنفاذ التنظيمي.
والمرتبة 72 (0.52) في مؤشر العدالة المدنية، الذي يقيس الوصول إلى العدالة والإنصاف وغياب التمييز أو الفساد. والمرتبة 95 (0.37) في فئة العدالة الجنائية، بناء على فعالية التحقيقات والإصلاحات القضائية وغياب تأثير الحكومة على القضاء.
وعلى الصعيد الإقليمي، احتل المغرب المرتبة السادسة عربيا، خلف الإمارات العربية المتحدة (39 عالميا)، والكويت (52)، والأردن (61)، وتونس (76)، وقبل الجزائر (84).
على الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك التصنيف العالمي، تليها النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا. وذهبت أدنى التصنيفات إلى هايتي وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.
