نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد ارتفاع الأسعار ولمطالبة الحكومة بتصحيح سياساتها الاجتماعية.
وفي كلمة له خلال الوقفة قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد ازويتن ان الوضعية الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات أصبحت مقلقة جدا بسبب ارتفاع الاسعار وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة.
واعتبر ازويتن خلال نفس الكلمة ” أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت سابق باتخاذ الاجراءات الاجتماعية المناسبة والتدخل العاجل لوقف نزيف الغلاء في المواد الاساسية التي أثقلت كاهل الطبقة المتوسطة فما بالك بالطقات الدنيا والضعيفة”.
وأشار الامين العام الى المؤشرات المقلقة تفرض تدخل الحكومة والبرلمان من خلال المناقشة الدائرة لمشروعة قانون المالية لسنة 2045، لتضمينه إجراءات ملموسة وعملية تحد من الترهل والتراجع في القدرة الشرائية.
وحسب البيان الختامي للمحتجين، تأتي الوقفة “تنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية”.
وأوضح البيان أن “من بين مؤشرات الوضع الاجتماعي المقلق وتجلياتها، استمرار الارتفاع غير المبرر للأسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مما أدى الى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم”.
وأضاف نفس البيان إلى تلك المؤشرات “استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وحمايتها ضدا على ما أقرته هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وتصريحها الحكومي، ازدياد نسبة التضخم، ارتفاع مؤشر البطالة، تعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته، وتنصل الحكومة من التزاماتها بصدده.
وأكد المصدر ذاته أن المقلق هو “عجز هذه الحكومة عن سن إجراءات حقيقية لمواجهة هذا التنامي للاحتقان الاجتماعي، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية، والابتعاد عن نهج مقاربة هيمينة على الوضع السياسي والاجتماعي”.
وأضاف أن “سياسة الهروب التي تنهجها الحكومة تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي منذ انتخابات 08 شتنبر وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب انهيار القدرة الشرائية، بل وفقدان الأمل في الحصول على فرصة للشغل”.
وشدد البيان على أن هذه السياسات ستساهم في اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي كما وقع مع حادثة الهجرة الجماعية بتطوان.
وحمل البيان الحكومة مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل سياساتها الاجتماعية، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية . وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية.
ودعت الوقفة الاحتجاجية في بيانها الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار هذه الحكومة رغم نسختها المعدلة وسياساتها، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي وانعدام الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها وتراجع الاهتمام بالسياسة في ظل حكومة خارج اهتمامات شعبها ومعاناته اليومية. مما خلف حالة من تجدر لليأس.
كما دعا البيان الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، واعتماد المقاربة التشاركية، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة تقوية لمؤسسات الوساطة ودعما للنقابات على الاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد.
وأضاف البيان أن الحكومة مدعوة الى تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح، والتنبيه الى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس)، أو تمرير مشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به الى طاولة الحوار المتعدد الأطراف، وبالمناسبة نطالب بالتعجيل بالاستجابة للملف التقنيين والمتصرفين …
