أبرم المغرب وفرنسا عقودا واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون ليل الاثنين بالرباط، وذلك تأكيدا لطي صفحة التوتر بين البلدين بعد إعلان فرنسا دعم سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.
تشمل هذه الاتفاقات ميادين عدة، بينها النقل السككي، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة ومراكش، فضلا عن قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.
وستفاوض ألتسوم الجانب المغربي على تزويده بنحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.
وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة شطرها الأول بين طنجة والدار البيضاء، الأول في إفريقيا، والذي دش نه قائدا البلدين في 2018.
وينتظر أن تسرع مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في إنجاز هذا المشروع، وفق وسائل إعلام مغربية.
من جانب آخر وقع البلدان اتفاقا “لتفعيل عرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر” بين شركة توتال إنجي والحكومة المغربية. وتراهن الأخيرة على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي توصلها بـ40 مشروعا ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء المغربية.
كذلك، أعلن عن اتفاق بين عملاق الطيران الفرنسي سافران والحكومة المغربية لإنشاء “وحدة لصيانة محركات الطائرات وإصلاحها”، إذ إن المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تطوير صناعة أجزاء الطائرات لتنويع صادراته.
وأعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية “سي ام اي سي جي ام” الاثنين إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.
قبيل توقيع هذه الاتفاقيات في قاعة بقصر الضيافة في العاصمة، أجرى قائدا البلدين مباحثات ثنائية لدقائق عدة، تلاها توقيع إعلان مشتركة بإرساء “شراكة وطيدة استثنائية”.
وشدد نص الإعلان على مبادئ “العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر”.
تتوج هذه الزيارة تطبيع علاقات الحليفين التاريخين بعد سلسلة خلافات حاد ة خلال السنوات الأخيرة، كانت من بينها شبهات تنصت من جانب المغرب على هاتف ماكرون، وخفض فرنسا عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى مواطني المغرب بين عام ي 2021 و2022، لدفع الرباط إلى استعادة مواطنين يقيمون بطريقة غير نظامية في فرنسا.
وتزامنت مع ضغط المغرب على فرنسا لتحذو حذو واشنطن التي أعلنت أواخر عام 2020 اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء.
لكن الأولوية التي خص بها الرئيس الفرنسي الجزائر بعد إعادة انتخابه في 2022، بينما قطعت الأخيرة علاقاتها مع المغرب منذ عام 2021، قد زاد من توتر العلاقات بين الرباط وباريس.
وتشكل الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة، محور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر منذ نحو نصف قرن.
أسفرت هذه الخضات المتعددة إلى إرجاء زيارة ماكرون التي كانت مقررة أساسا في مطلع 2020، بعد زيارة أولى في 2017 وثانية في 2018.
لكن ماكرون اختار في نهاية المطاف تحسين العلاقة مع المغرب، حيث لفرنسا مصالح اقتصادية كبيرة من خلال إعلانه في يوليو دعم حل قضية الصحراء الغربية “في إطار السيادة المغربية”، وأن “حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
ويتوقع أن يعيد تأكيد هذا الموقف خلال كلمة مرتقبة جدا اليوم الثلاثاء أمام البرلمان.
بالنسبة إلى المغرب، يعد هذا الاعتراف الرهان الأساس لتطبيع علاقاته مع فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يصدر قرارات سنوية حول هذا النزاع.
وأوضح سفير المغرب السابق لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي لوكالة فرانس برس أن لفرنسا “دورا تلعبه في التطور المستقبلي للقضية داخل مجلس الأمن”.
وأشار الإعلان المشترك بين قائدي البلدين إلى تطوير مجالات التعاون في ميادين عدة، بينها الدفاع والأمن والهجرة، والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة…
وذلك بالإضافة إلى مجال الهجرة، وهو موضوع مهم بالنسبة للجانب الفرنسي، إذ يريد وزير الداخلية الجديد الذي يعتمد نهجا صارما بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقفوا لإقامتهم بطريقة غير نظامية في فرنسا.
ووصل ماكرون برفقة زوجته بريجيت عصر الاثنين إلى المغرب، حيث استقبله الملك محمد السادس استقبالا رسميا في مطار الرباط سلا.
ويشارك في الزيارة ما لا يقل عن تسعة وزراء فرنسيين، فضلا عن رجال أعمال وشخصيات من الأوساط الثقافية الفرنسية المغربية.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
