حافظت صادرات المغرب على منحاها التصاعدي، لتصل إلى إجمالي 331 مليار درهم بحلول نهاية سبتمبر 2024، حسب رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الرباط، يوم الاثنين.
متحدثا في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب حول «مركزية قطاع التجارة الخارجية في تنمية الاقتصاد الوطني». ذكر أخنوش أن هذه المداخيل تمثل زيادة بـ 5.3٪ في القيمة (+16.8 مليون درهم) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كانت هذه الزيادة مدفوعة أساسا بالطلب الدولي المتزايد على منتجات المغرب، مما يعكس “جهود المملكة لتحقيق التوازن في ميزانها التجاري، والاستفادة من الإمكانات الهائلة لقطاعي السيارات والطيران”، وفقا لرئيس الحكومة.
وأبرز أخنوش، أن عام 2023 كان استثنائيا بالنسبة لقطاع السيارات في المغرب، الذي استعاد مكانته كأكبر قطاع مصدر، مع زيادة كبيرة في صادرات تجاوزت 28٪ (حوالي 33 مليون درهم) مقارنة بعام 2022.
وأفاد أخنوش بأن صادرات السيارات ارتفعت بـ 7٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 115.4 مليار درهم.
كما أكد أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج «مرضية»، مع ارتفاع كبير بـ 3.8٪ في عام 2023، لتصل إلى 841 مليون درهم.
وقد استمرت صادرات القطاع في النمو، بزيادة 20٪ نهاية سبتمبر 2024. مدفوعا بزيادة مبيعات التجميع بـ 31٪ إلى 12.9 مليار درهم، إلى جانب زيادة مبيعات أنظمة الأسلاك.
وأظهر رئيس الحكومة أن الفوسفات ومشتقاته شهد تحسنا ملحوظا، حيث وصل إلى 60 مليون درهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بزيادة 11.3٪ على أساس سنوي. معتبرا أن تطوير سلة الصادرات يشير إلى تحول نحو مزيد من تنويع الاقتصاد المغربي.
وأشار أيضا إلى أن صادرات قطاع النسيج والملابس ارتفعت بنسبة 5٪ لتصل إلى 2.2 مليار درهم، ليصل مجموعها إلى أكثر من 46 مليون درهم في سنة 2023.
وفيما يتعلق بقطاع الإلكترونيات، سجل نموا بنسبة 21٪ في الصادرات، مما يمثل زيادة بنحو 3.2 مليار درهم. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مبيعات المكونات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والغذائية الفلاحية، أشار أخنوش إلى أنه على الرغم من سنوات الجفاف المتتالية، التي أدت إلى انخفاض حجم الصادرات بـ 15 ٪ في عام 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستويات قياسية، تجاوزت علامة 80 مليون درهم بقيمة إجمالية بلغت 83.2 مليار سنة الماضية.
بلغت قيمة هذه الصادرات 62.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024، مما يضع الزراعة في المرتبة الثانية كأكثر القطاعات كثافة في التصدير في المملكة.
وأعرب أخنوش عن تفاؤله، بأن هذه الصادرات ستزداد كثافة في المستقبل، بفضل تنفيذ وحدات جديدة لتحلية المياه، لا سيما مشروع الداخلة، المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5000 هكتار من الأراضي المروية.
ويعزى هذا النمو في الصادرات الزراعية بحسبه، إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الدولية للمنتجات الزراعية، فضلا عن الجهود المبذولة لتنويع الأسواق وتحسين نوعية المنتجات المغربية.
