تتطلع وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء قضيتين جنائيتين فيدراليتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بينما يستعد لأداء اليمين الدستورية لولاية ثانية في البيت الأبيض.
والقرار يستند إلى سياسة قائمة منذ فترة طويلة، تنص على أن الرئيس الحالي لا يمكن أن يواجه محاكمة جنائية أثناء وجوده في منصبه.
في تقديم هذه الحجة، استشهد مسؤولو وزارة العدل بمذكرة من مكتب المستشار القانوني قدمت في عام 2000، والتي تؤكد أنه انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات أن تحقق وزارة العدل مع رئيس حالي.
وتلاحظ كذلك أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن “تتدخل دون مبرر بالمعنى المباشر أو الرسمي في سلوك الرئاسة”.
وقالت المذكرة، “في ضوء تأثير لائحة الاتهام على عمليات السلطة التنفيذية، فإن “إجراءات المساءلة هي الطريقة المناسبة الوحيدة للتعامل مع الرئيس أثناء وجوده في منصبه”.
وهو ما يعني أنه بعد تولي ترامب منصبه في يناير، لن يتمكن المدعون العامون من مواصلة القضايا خلال فترة ولايته.
وفي الوقت نفسه، سيتم الحكم على ترامب في 26 نوفمبر في قضيته المالية السرية في نيويورك.
من غير الواضح حتى اليوم كيف سيتعامل المدعون العامون مع رفض كل من قضية تخريب الانتخابات الفيدرالية في واشنطن، واستئنافهم المستمر لرفض القاضية “أيلين كانون” لقضية الوثائق السرية.
وكان ترامب قد تعهد بإقالة جاك سميث “في غضون ثانيتين” إذا تم انتخابه. ولكن بسبب سياسة وزارة العدل المتمثلة في عدم مقاضاة الرئيس، فإن الإقالة غير ضرورية، وفقا لتقارير إعلامية.
تم تعيين سميث في منصبه من قبل المدعي العام ميريك جارلاند في نوفمبر 2022 للتحقيق في جهود ترامب وحلفائه لإلغاء انتخابات 2020. بالإضافة إلى حيازة ترامب غير القانونية المزعومة لوثائق سرية للغاية أخذها من وقته في البيت الأبيض.
في 8 يونيو 2023، اتهم سميث ترامب بتهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها. ودفع ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه في محكمة اتحادية في فلوريدا.
في1غشت 2023، تم توجيه الاتهام إلى ترامب بأربع تهم جنائية تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020. كما دفع ترامب ببراءته في محكمة اتحادية من تلك الاتهامات.
وقد ألقت القضيتين حالة من الفوضى بسبب قرار المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الصيف الذي يمنح الرؤساء حصانة جزئية ضد الملاحقة القضائية.
وأعيدت القضية في 6 يناير إلى محكمة أدنى درجة، في حين رفضت القاضية كانون، قضية الوثائق السرية، وحكمت بأن تعيين سميث كمستشار خاص غير دستوري، لأنه لم يتم تعيينه من قبل الرئيس أو تأكيده من قبل الكونغرس.
في غضون ذلك، رفض مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن التعليق يوم الأربعاء على الحكم المعلق على ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال الصامتة.
ومن المقرر أن يحكم على ترامب في 26 نوفمبر بتهمة تزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال سرية للممثلة السينمائية ستورمي دانيلز من أجل تعزيز فرصة انتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
المصدر: ثقة تيفي عن (صحافة أمريكية)
