من المقرر أن يوافق البنك الدولي على تمويل كبير بقيمة 250 مليون دولار لإدارة قطاع النفايات الصلبة في المغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار نهج أوسع يهدف إلى معالجة التحديات البيئية والمالية المرتبطة بإدارة النفايات.
مع تسارع وتيرة التحضر وتطور عادات الاستهلاك، شهد الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة في المغرب زيادة ملحوظة، حيث تم إنتاج ما يقرب من 8.2 مليون طن في عام 2020.
ويأتي أكثر من 6 ملايين طن من هذه النفايات من المناطق الحضرية. وفي غياب استراتيجية التخفيض، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 11.4 مليون طن بحلول عام 2030.
وفي مواجهة هذه المشكلة، يستكشف المغرب حلولا مبتكرة لإدارة النفايات بكفاءة أكبر وتحسين معدل إعادة التدوير وتعزيز التنمية المستدامة.
سيدعم تمويل البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار برنامج إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب (PGDM)، وهو جزء لا يتجزأ من البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية (PNVDM). وسيمتد هذا البرنامج من عام 2023 إلى عام 2034، بهدف زيادة معدل إعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة من 7% إلى 25% بحلول هذا الموعد النهائي.
وتخطط PGDM، على وجه الخصوص، لتحديث مدافن النفايات الحالية، وإنشاء بنية تحتية جديدة لاستعادة النفايات، وإغلاق المواقع المهجورة وغير الخاضعة للرقابة، وبالتالي المساهمة في تحسين الظروف البيئية على المستوى الوطني.
وستتولى وزارة الداخلية قيادة تنفيذه بالتعاون مع وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة والبلديات المعنية.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
