أعلنت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس في بلاغ مشترك، توصلهما إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الأزمة الشديدة القائمة مند مدة بين الطرفين.
وجاء في البلاغ المشترك أنه بتاريخ 09 نونبر 2024، وبدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين.
وحسب نفس البلاغ، توصلت ثقة تيفي بنسخة منه، تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، وقرر عقبه الطرفان الاتفاق على “مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
كما اتفق الطرفان، حسب نفس المصدر، على ” فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية”، و”الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024″
وأفاد البلاغ المشترك، توصلت ثقة تيفي بنسخة منه، أنه “بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
