صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالإعفاء المؤقت من الضرائب على الشركات العاملة في صناعة المعدات الدفاعية والأسلحة.
ووفقا لبلاغ مجلس الحكومة، فالشركات العاملة في صناعة العتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مدرجة في قائمة الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء من ضريبة الشركات.
وقدم اللائحة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
ورفع المغرب بـ 6.9 في المائة من البند المخصص في مشروع المالية لعام 2025 ، لشراء وصيانة الأسلحة وتعزيز خطة التصنيع العسكري والذي سيبلغ 133.453 مليون درهم.
في عام 2021، صادق المغرب على القانون 10-20 المتعلق بالمواد والمعدات الدفاعية والأمنية، والذي يسعى إلى تطوير صناعة الأسلحة من خلال تركيب وحدات صناعية وتصنيع الأسلحة من قبل مشغلين مغاربة وبمشاركة مشغلين أجانب.
وفي يونيو، وافق المغرب على مرسوم لإنشاء منطقتين للصناعات العسكرية يهدفان إلى تطوير الاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والذخيرة.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت إدارة الدفاع الوطني وشركة تاتا الهندية للأنظمة المتقدمة، اتفاقا لإنشاء مصنع في المغرب لتصنيع المركبات القتالية البرية (WhAP 8×8)..
