أعلنت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية المكلفة القضايا السياسية المالية الرئيسية الجمعة، انها طلبت الأربعاء محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية رشيدة داتي ورئيس مجموعة “رينو-نيسان” السابق كارلوس غصن، أمام محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ خصوصا.
وتنفي داتي وغصن هذه التهم الواردة في ملف موضع تحقيق بدأ العام 2019 في باريس ودونه رهانات سياسية حالية كبيرة، إذ إن داتي هي من الشخصيات الرئيسية في حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه.
ويشتبه في أن داتي تلقت 900 ألف يورو من جانب شركة “أر ان بي في” أحد فروع تحالف “رينو-نيسان” من دون القيام بأي عمل فعلي مقابل هذا المبلغ فيما كانت محامية ونائبة أوروبية (2009-2019)، ما قد يكون ساهم في اخفاء نشاط مجموعة ضغط في البرلمان الأوروبي.
وفي التفاصيل، أكدت النيابة العامة أنها طلبت محاكمة داتي بتهمة إخفاء استغلال السلطة وإساءة الأمانة والفساد واستغلال النفوذ السلبي من جانب شخص منتخب داخل منظمة دولية هي البرلمان الأوروبي.
ورد محاميا رشيدة داتي، أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو بالقول في تصريح لوكالة فرانس برس “الطلب يعكس فقط رؤية النيابة العامة لهذا الملف. ولا يعكس الواقع”، وأضافا “تبدأ الآن مهلة قانونية سنرد خلالها بندا ببند من أجل مواجهة هذه الرؤية المجتزأة وغير الصحيحة”.
وتعتبر وزيرة الثقافة التي سبق أن شغلت حقيبة العدل أيضا، أن هذه الأفعال مشمولة بمرور الزمن وقد قامت بمساع قانونية عدة لوقف الملاحقات لكنها لم تفلح فيها.
ونددت داتي في بيان الجمعة ب”طلب صادم”، متحدثة عن “استغلال لهذه القضية من جانب معارضيها السياسيين في ازدراء لكل المبادىء”.
وفي هذا الملف، صدرت في حق كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية منذ أبريل 2023.
ويواجه غصن احتمال مقاضاته بتهم استغلال سلطات رئيس شركة وإساءة الأمانة والفساد واستغلال النفوذ النشط في الملف الذي تشارك فيه شركة “رينو” بصفة مدع بالحق المدني.
ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية وأوقف في نهاية العام 2018 في اليابان حيث كان يفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي عندما كان على رأس مجموعة رينو-نيسان. ثم لجأ إلى لبنان في نهاية العام 2019 بعدما فر من اليابان.
وقال محاموه جاكلين لافون-حايك، وكلوي فونتيكس، ومارتن رينو، وليون ديل فورنو لوكالة فرانس برس إن موكلهم “عالق في الأراضي اللبنانية بموجب قرار محكمة”.
وأضافوا أن كارلوس غصن “يشكك في صحة مذكرة التوقيف التي على أساسها طلبت النيابة المحاكمة، لأنها في الوضع الحالي تشكل إساءة استخدام للإجراءات. وأخيرا، يشير إلى استحالة وصوله إلى عناصر الملف وحضوره التحقيق، في انتهاك صارخ لحقوق الدفاع”.
ويعود الى قضاة التحقيق المكلفين هذا الملف اتخاذ القرار النهائي في إقامة المحاكمة من عدمها.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
