دعا محاميان مغربيان يوم الثلاثاء إلى تعزيز التنسيق القانوني الدولي لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
جاء ذلك، في رسالة موجهة من عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين بالمغرب، والمحامي خالد السفياني، إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
وتزامنت الرسالة مع اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد في مراكش يومي 21 و22 نوفمبر، تحت شعار: “فلسطين صمود وتحد – قضية العرب جميعا – والدفاع عن محام مستقل واجب مهني”.
وشددت الرسالة على ضرورة تكثيف التنسيق مع القوى العالمية الفاعلة في المعركة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشركائه.
وسلطت الرسالة الضوء على أهمية توظيف المواجهات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وشركائهم وكل من دعمهم.
بالإضافة إلى ذلك، حثت الرسالة على إدانة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة. ودعت الحكومات والبرلمانات العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع لحماية الأمن المجتمعي بجميع مكوناته.
يذكر أنه في 20 ماي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.
