حض خبيران في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء السعودية على وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق ثلاثة أجانب، وذلك بعد أن نفذت الرياض هذا العام أكثر من 300 حكم بالإعدام في رقم قياسي.
وأعدمت سلطات المملكة أربعة أشخاص آخرين الثلاثاء، هم ثلاثة مدانين بتهريب المخدرات وآخر مدان بالقتل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة الداخلية.
وبذلك يصل إجمالي عدد عمليات الإعدام التي نفذت هذا العام حتى الآن إلى 303، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى تقارير لوسائل إعلام رسمية.
وكانت المملكة نفذت عقوبة الإعدام 200 مرة بحلول نهاية سبتمبر، وهو ما يشير إلى معدل سريع في الأسابيع الأخيرة.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة إن ثلاثة مصريين أعدموا الثلاثاء، ومن المقرر إعدام مواطنين مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك.
وأضافا “يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات”.
وتابعا “يبدو أن إعدام المواطنين الأجانب يتزايد بدون إشعار مسبق للمحكوم عليهم بالعقوبة أو أسرهم أو ممثليهم القانونيين”.
وشدد المقرران على أن “المواطنين الأجانب غالبا ما يكونون في وضع ضعيف ويحتاجون لاتخاذ تدابير محددة لضمان وصولهم إلى الضمانات القانونية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات وطوال الإجراءات القضائية”.
والخبيران الأمميان هما موريس تيدبول-بينز، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخبراء الأمم المتحدة شخصيات مستقلة يتم تكليفها من قبل مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي فإن هم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها.
وأعدمت السعودية 113 أجنبيا هذا العام، وفق إحصائية لوكالة فرانس برس، في رقم قياسي جديد، وغالبيتهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.
وأعرب إدواردز وتيدبول بينز عن قلقهما كون الأجانب يشكلون نحو 75% من جميع عمليات الإعدام في جرائم المخدرات هذا العام، وقالا إن المحاكمات تبدو بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأضافا أن إعدام المحكوم عليهم بالعقوبة ممن لم تثبت إدانتهم بشكل لا يدع مجالا للشك، يعد حرمانا تعسفيا من الحياة.
ودعا الخبيران الحكومة السعودية لأن تتبنى، بدون تأخير، التدابير التشريعية الضرورية لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
