من المتوقع أن تتفوق تجارة الشرق الأوسط مع الصين على علاقات المنطقة مع حلفائها الغربيين التقليديين بحلول منتصف الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترمب في البيت الأبيض، وذلك وفق تقرير صادر عن إحدى المؤسسات البحثية.
وقالت مؤسسة “آسيا هاوس”، التي تركز على آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، إن التجارة بين دول الخليج والصين انخفضت العام الماضي إلى 225 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط، لكنها من المتوقع أن تنمو هذا العام وترتفع إلى 325 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأضاف التقرير أن التجارة بين الخليج والاقتصادات الناشئة في آسيا قد تصل إلى 682 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرت مستويات النمو الحالية.
وسجل حجم التجارة بين الخليج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا أكثر من 250 مليار دولار في عام 2023، لكنه ينمو بمعدل أبطأ من التجارة بين الخليج والصين.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة “آسيا هاوس” مايكل لورانس في بيان إنه “يتضح من بحثنا أننا في وسط تحول عميق في المشهد العالمي. هذه التحالفات الجديدة –الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية– تتشكل في الوقت الذي تتزايد فيه الحمائية في الاقتصادات الغربية”.
وتعمل دول مثل السعودية والإمارات على بناء علاقات أوثق مع الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو، حيث تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة مع أكبر المشترين لصادراتها النفطية.
وتم توجيه الدعوة لكل من الدولتين للانضمام إلى مجموعة “بريكس” لقوى الأسواق الناشئة، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في إطار خطط لتعزيز تحالفات ما يسمى بالجنوب العالمي.
ومع ذلك، فإن نمو التجارة الصينية مع الخليج قد يواجه تحديات بسبب سياسات ترمب، بحسب ما ذكرته “آسيا هاوس”. وفي حين أن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية قد تشجع على زيادة التجارة مع دول الخليج، إلا أن ضغوط إدارة ترمب على الدول العربية للحد من التعاون مع الصين قد تحد من هذا النمو.
وتمارس الولايات المتحدة بالفعل ضغوطا على دول الخليج للحد من التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي مع الصين.
لكن جهود دول الخليج لتطوير الصناعات المتجددة، وتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية، وتطوير دورها كمراكز مالية دولية سيجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، بحسب ما ذكرته “آسيا هاوس”. وفي الوقت نفسه، تعمل صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تسيطر على أكثر من 4 تريليونات دولار، على زيادة استثماراتها في آسيا.
المصدر: (ومع) بتصرف
