ثقة تيفي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، القرار نصف السنوي الذي قدمه المغرب بشأن “تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”، والذي يحتفل بمرور 14 عاما على تقديمه.
نجح هذا القرار 109، الذي روج له الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة في تكوين توافق حول الدور الرئيسي للسياحة المستدامة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع أهمية الاستثمار في تعزيز قدرة قطاع السياحة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية. الأزمات الطبيعية والكوارث الطبيعية، وكذلك أهمية الحماية الاجتماعية للعاملين في مجال السياحة.
وباعتماد هذا القرار، يؤكد المغرب، دوره كرائد على الساحة الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامة. ما يعكس رؤية تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي.
تهدف خارطة طريق الاستراتيجية السياحية المغربية حتى عام 2026، إلى وضع المملكة بين أفضل 15 وجهة في العالم، مع زيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وخلق 200,000 فرصة عمل جديدة.
وأكد المغرب، باعتماده هذا القرار، عزمه على العمل عن كثب مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة لتعزيز السياحة المستدامة والمرنة، بما في ذلك السياحة البيئية، كأداة لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الثلاثة.
