في تفاعله مع الإعلان عن نتائج مرحلة استشارة المجلس العلمي الأعلى حول مشروع تعديل مدونة الأسرة، يثير المصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، إشكالية التراجع “الخطير” لمعدل الخصوبة الذي كشف عنه الإحصاء العام الأخير للسكان، ويتساءل عما إذا كانت التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة سوف تساهم أم لا في الحد من التدهور الخطير للمعدل الخصوبة أم لا ، ويقول، في تدوينة على حسابه الخاص على فيسبوك: إذا كانت مقترحات تعديل مدونة الأسرة ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى والف مرحى، اما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فانه ليس من الحكمة اعتمادها.
وأضاف “لذلك ادعو الى التاني الضروري في البلورة النهائية للتعديلات، واعتبار موضوع الاشكالية الدمغرافية ام المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة”.
إليك نص التدوينة:
السلام عليكم
من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، ان ننوه بمثانة مؤسسات بلادنا، واستقرار احوالنا، والرشد في منهجية مقاربة مشاكلنا.
والدلائل على ذلك كثيرة، لعل اهمها، هو الطريقة التي عولج بها الى حد الان ، موضوع تعديل مدونة الاسرة ، خاصة اعتماد القاعدة الذهبية التي تقول: ( لا احل حراما، ولا احرم حلالا) ،وهي القاعدة التي اكد عليها جلالة الملك مرارا وتكرارا، وجعلها لازمة من اللوازم الثابتة في خطبه المتعلقة بالموضوع.
وهكذا، وبعد ان بلورت اللجنة التي اناط بها جلالته مهمة اعداد التعديلات المطلوبة ، امر باحالة المقترحات على الراي الشرعي للمجلس العلمي الاعلى، الذي قرر ماقرر ،على سبيل الاجتهاذ، مما يمكن للمرء ان يتفق معه فيه او يختلف، ولا ضير في ذلك، ولكن الكلمة الاخيرة هي للمؤسسات، وفي هذا السياق لا كلمة تعلو في القضايا الشرعية على كلمة المجلس المذكور، وهذا هو منطوق الدستور الذي لا محيد عنه.
غير ان هذا لا يمنع من اثارة الانتباه الى ما ينبغي ، وما يجب، باعتبار ان المملكة قامت بانجاز احصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة ، سنة:(2024).
وكان حريا التمعن الجيد في معطيات هذا الاحصاء، خاصة وان من مقاصده:(تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الاسر).
وان مما يثير الخوف والقلق، المعطيات الاحصائية التي تفيد ما يلي:
اولا، تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي، حيث ان المتوسط الوطني كان سنة2004في حدود2،5%، واذا به ينخفض سنة 2014الى نسبة 2،2 %، لينخفض مرة اخرى سنة 2024الى نسبة1،97%. وهو انخفاض ينذر باوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد ان استمر في هذا المنحنى الصعب.
ثانيا، ان هذا الانخفاض الحاد للخصوبة كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الاسر، فبدل عدد: 5،3 فرد في كل اسرة سنة 2004، اذا بنا ننزلق الى 4،6 سنة 2014، ثم الى3،9 فرد سنة 2024.
ثالتا ، ان هذه المعطيات ادت الى تباطؤ النمو السكاني ، حيث كان هذا النمو بنسبة1،38%مابين سنتي1994الى2004،
وبنسبة 1،25 %بين سنتي 2004 و 2014، ليصل الى مستوى0،85%مابين سنتي 2014و 2024.
ان هذه المعطيات الدمغرافية الصاعقة ، يبدو وكانها لا تعني اي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم اجابات بشأنها.
وللأسف، تأتي هذه المقترحات التعديلية لمدونة الاسرة، وكان هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الاسرة من قريب او بعيد.
لذلك ، فان المؤكد ان مستقبل بلادنا مهدد دمغرافيا، وعلينا ان نتساءل عن الاسباب والعلل، ونقارب كافة الاصلاحات الاسرية على ضوء هذه الارقام المنذرة.
وعلى هذا الاساس، فانه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الدمغرافي فمرحى والف مرحى، اما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فانه ليس من الحكمة اعتمادها.
لذلك ادعو الى التاني الضروري في البلورة النهائية للتعديلات، واعتبار موضوع الاشكالية الدمغرافية ام المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الاسرة، دونما اي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه واهميته، اذا كان في النهاية سيؤدي الى ضياع الاعتبارات الكلية.
ان مما يثير الانتباه ايضا ان مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تنص في اصلها على تعريف الزواج بانه ، (ميثاق ترابط وتماسك … الى ان تقول؛ غايته العفاف وتكثير سواد الامة، )هكذا كان وعي الرواد الاوائل باهمية العامل الدمغرافي، وعلاقته بالاسرة، غير ان مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت على هذه المعطيات في تعريف الزواج، وبعد عشرين سنة يبدو واضحا انه من الملاءم ان نراجع حاساباتتا، وان نفكر عميقا، وبعيدا، في مستقبل المغرب، مغرب الاجيال القادمة التي لربما قد تضيع في اهم مقوماتها، بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا، والله الموفق.
