ثقة تيفي
**يهدف الإجراء إلى الحد من الفوضى التي تطبع قطاع الإشهار المرتبط بالأدوية في المغرب. **
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرسومًا جديدًا ينظم الإعلان عن الأدوية بشكل أكثر صرامة. واستحدثت القواعد الجديدة وفقا للمادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 من قانون الأدوية والصيدلانية.
وينص المرسوم الذي نُشر في العدد 7363 من الجريدة الرسمية، على أن شركات الأدوية التي ترغب في الإعلان عن منتجاتها تخضع لشروط صارمة. بغض النظر عما إذا كان الإعلان موجها إلى عامة الناس أو المستهلكين أو المهنيين الصحيين.
سيتطلب أي إعلان عن المنتجات الطبية، تستهدف هذه الفئات المستهدفة، ترخيصا مسبقا يسمى “تأشيرة الإشهار”. تصدره الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ولا يمنح إلا إذا لم يتم سحب المنتج الطبي المعني من السوق أو تعليقه.
وففا للشروط المحددة بموجب المرسوم، يجب أن تتضمن المواد الترويجية اسم الدواء ورقم ترخيص التسويق الخاص به بالإضافة إلى تعليمات الاستخدام الصحيح والتحذير بأنه إذا استمرت الأعراض، يجب استشارة الطبيب. تم تصميم هذه التدابير لضمان اتصال واضح وآمن مع حماية الجماهير المستهدفة.
ويُلزم المرسوم شركات الأدوية بتقديم ملف كامل إلى الهيئة يحتوي على جميع المعلومات حول الدواء والمواد الترويجية المخطط لها.
وأمام الوكالة بعد ذلك 15 يوما لمراجعة الوثائق والتعليق عليها. إذا كانت الوثائق غير مكتملة أو غير متوافقة، فقد يتم تعليق التصاريح أو إلغاؤها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المختبرات تقديم إفادة خطية بأنه لم يتم إجراء أي تغييرات على المعلومات الأصلية عند التجديد.
وقد أدخلت أحكام انتقالية للسماح بالتكيف التدريجي مع الإطار القانوني الجديد. في هذه المرحلة، ستستمر مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة في معالجة الطلبات قبل أن تتولى الوكالة مسؤوليتها الكاملة.
ويهدف المرسوم الجديد إلى زيادة الشفافية والمساءلة والسلامة في توصيل الأدوية، وهو يتماشى مع المعايير الدولية.
