ثقة تيفي
قال وزير الصحة والحمية الاجتماعية، إن النقص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية وشبه الطبية من أكبر الإكراهات التي تواجه المنظومة الصحية، ويعيق الاستجابة لمتطلبات العرض الصحي.
وأبرز الوزير أمين التهراوي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن إشكالية التوزيع المجالي لمهنيي الصحة تُشكل تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية الوطنية، حيث تُساهم في عدم التوازن في الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة بين العالمين الحضري والقروي.
ولتجاوز هذه الوضعية، كشف الوزير عن مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنها تلك المتعلقة بتعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية.
تنص اتفاقية إطار تم توقيعها سنة 2022، بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، بكلفة تجاوزت 3 مليار درهم.
وسيمكن تنفيذ هذا البرنامج من الانتقال إلى 45 مهنياً صحياً لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وفقا للوزير.
وأشار التهراوي أيضا إلى إجراء تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية إلى 6.500 منصب مرتقب سنة 2025.
بالإضافة إلى إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر إقرار الأجر المتغير لفائدة مهنيي الصحة والتعويض عن العمل في المناطق النائية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه سيتم احتساب جزء متغير من الأجرة يختلف حسب الجهة في إطار المجموعات الصحية الترابية.
